صادق مجلس الدوما الروسي “البرلمان” أمس الجمعة على اتفاقين مع حول تسليم ما وصفتهم بـ”المجرمين” والمساعدة القانونية المتبادلة، الموقعين في بنوفمبر عام 2014.

 

وينص اتفاق تسليم “المجرمين” وفق المسمى على التزام الجانبين بتسليم الأشخاص بين البلدين حسب طلب أحدهما تسليم شخص موجود في الدولة الأخرى، وأن يكون ملاحقا جنائيا أو لتنفيذ عقوبة لقاء جريمة جنائية وفق دستور الدولتين.

 

فيما ينظم الاتفاق الثاني العلاقات بين البلدين في مسائل المساعدة القانونية المتبادلة، ويحدد حجمها، بالإضافة الى طريقة تنفيذها.

 

ووجه نائب وزير العدل الروسي ماكسيم ترافنيكوف، خلال تقديمه هذين الاتفاقيين إلى البرلمانيين، الانتباه إلى أن التعاون بين روسيا والامارات في هذا المجال يتطور بفعالية إلا أن غياب القاعدة القانونية يعرقل ذلك.

 

كما لفت إلى أن هناك “في الوقت الحالي 9 طلبات موجودة في الإمارات لتسليم مواطنين مشتبهين بارتكاب جرائم معينة”.

 

الجدير بالذكر أن الامارات تحاول بشتى الطرق مواطنيها المعارضين لسياساتها في دول العالم واعادتهم إلى أراضيها لتحاكمهم إلى درجة وصلت حد اختطاف بعض المعارضين من دول العالم في عمليات نفذتها المخابرات الاماراتية.

 

وتمارس ابو ظبي سياسة الباب الدوار مع دول العالم في الوقت الذي تدعي فيه الديمقراطية تقمع كل من يعارضها ولو بكلمة واحدة كما جرى مع كثيرين ما زالوا خلف القضبان في سجون سرية حسب ما ذكرته تقارير حقوقية دولية.