تدشين أول حملة مصرية لتعدد الزوجات: اقضوا على العنوسة وحصّنوا المطلقات

0

 
دشنت جمعية «الوفاق» الاجتماعية حملة هي الأولى من نوعها في مصر، لتشجيع تعدد الزوجات بهدف «القضاء على العنوسة» و«إحصان الأرامل والمطلقات».
ووزع مكتب الزواج التابع للجمعية بيانا على المساجد والمقاهي في الأحياء الشعبية في القاهرة والإسكندرية في بداية انطلاق الحملة يتضمن أهداف الجمعية في تيسير وترتيب المقابلات بين رجال متزوجين بالفعل وبين أرامل أو مطلقات أو عوانس يرغبن في الزواج ولا يمانعن من الزواج برجل متزوج.
وتسعى الجمعية حسب البيان إلى علاج العنوسة بالطريقة المثلى لحل مشكلات المجتمع المصري التي وصفتها بـ «التي لا يمكن حلها إلا بخطوات جريئة».

- Advertisement -

وقال البيان «يجب ألا نستمر في دفن رؤوسنا في الرمال رافضين رخصة وحلال الله لأسباب اجتماعية ليست مبررة في إشارة لرفض المجتمع تعدد الزوجات.
في المقابل رفضت عضوات جمعيات « نحو عالم أفضل» و«المرأة المصرية» و«منظمة في عالم واحد» المدافعات عن حقوق المرأة حملة جمعية الوفاق، وقدمت 14 بلاغا إلى النائب العام المصري لوقفها فورا، وحظر نشاط الجمعية.
واعتبرت المنظمات «النسوية» أفكار «الوفاق»، فضلا عن أنها تزيد التمييز وتؤصل لغير المساواة بين الرجال والنساء، فإنها أيضا تساهم عن طريق التمسح بالدين في خلق بؤر خلل اجتماعية تعود على الجميع بالآثار السيئة.
وفي المقابل لم تتأثر الحملة وانطلقت بجدية شديدة تجاه تحقيق أهدافها وتتلقى المكاتب التابعة لجمعية «الوفاق» طلبات الأرامل والمطلقات الراغبات في الزواج برجل متزوج، وتتولى مطابقتها باستمارات الرجال الذين يريدون التعدد.
وقالت إحدى العاملات في مكتب الزواج سهير الروضة لـ «الراي»: «لا يتكلف الأمر أكثر من 100 جنيه رسوم استمارة، حيث تقوم الراغبات بتدوين بياناتهن الشخصية فيها، بعدها يقوم المركز بمحاولة التوفيق بين مواصفاتهن وبين ما قد يجدنه في الطلبات التي من المفترض أن يقدمها الرجال الراغبون في الزواج على زوجاتهم».
وأضافت: «لم يتقدم أحد من الرجال بطلب حتى الآن وهو أمر غير مقلق على الإطلاق، «فالحملة فريدة من نوعها، والفكرة لدى البعض مستهجنة».
أما الحاجة سامية (إحدى المشرفات بفرع الجمعية في القاهرة) فقالت لـ «الراي»: «الزواج هو القضية الأساسية في مجتمع انعدمت فيه الأخلاق، وزيادة أعداد المطلقات والأرامل والعوانس هو أحد أهم أسباب المشاكل الأخلاقية عندنا». من جانبه، قال المحامي ووكيل إحدى الجمعيات الحقوقية المناهضة لجمعية «الوفاق» أحمد عبدالموجود: «إذا كان الشرع قد أعطى الرجل الحق في الزواج بأخرى، فإن الشرع والقانون يعاقبان على التعسف في استعمال الحق».
وأضاف في تصريحات لـ «الراي»: «لا يمكن أن نتركهم يتلاعبون بنا، فيزينون الأمور على طريقة (لا تقربوا الصلاة)». واعتبر نشاط الجمعية ليس خيريا حسبما تدعي بدليل بيع استمارات التقديم مقابل 100 جنيه، وهو مبلغ كبير جدا.
 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.