الدبور – محمد دحلان المفصول والمطرود من حركة فتح ومن الأراضي الفلسطينية ويقيم في الإمارات والذي يعمل مستشار أمني لمحمد منذ طرده من الضفة الغربية بتهم كثيرة منها إغتيال ياسر عرفات وسرقة أموال السلطة والتبرعات.

هذا الدحلان تشاهده وراء أي عمل خبيث من تدمير الثورات العربية إلى حتى إقناع بن زايد بإعتقال خيرة شباب دولة الإمارات.

وآخر ما قام به وليس الأخير هو تشويه سمعة عبر إنشار جمعية تعني بحقوق الإنسان، ولا يعلم الدبور أي إنسان يقصد ولكن أكيد ليس الإنسان العربي، فهو يساعد في تعذيب السجناء في الإمارات واليمن في سجون قطاع خاص يشرف عليها المرتزقة. وأتهم بالمطالبة بتدويل الحج.

حيث قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه لم يحدث أن تمت المطالبة بتدويل الحرمين الشريفين، قائلا: “هناك فرق بين التدويل ورفع شكاوى لمنظمات دولية، لأن التدويل يعني المطالبة بأن تكون الحرمين تحت إدارة جهة دولية، وهذا لم نطالب به أبدا، بل تحدثنا عن تسييس للمشاعر، وانتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية. وفي اليوم الثاني للحصار، تلقينا شكاوى بطرد مواطنين قطريين من فنادق بمكة المكرمة، فقلنا إن هذا غير مقبول”.

وخلال استضافته ببرنامج “الحقيقة” على تلفزيون قطر، قال المري إن “تصريحات بعض المسؤولين بدول الحصار بأن أزمة قطر بسيطة وصغيرة، هي تصريحات استفزازية وغير مقبولة، واستهانة بمشاعر المواطنين والضحايا، ونؤكد أننا في اللجنة نطالب دوما برفع الحصار، ولا نطالب بعلاقات دبلوماسية، وبإمكانهم قطع العلاقات الدبلوماسية دون المساس بالضحايا، وعقوبات ضد من يتعاطف مع قطر، وبإمكانهم الاستمرار بقطع العلاقات دون المساس بحقوق الطلبة والملاك وباقي الفئات”.

وكشف المري أن منظمة تابعة لمحمد دحلان ومدعومة من الإمارات سعت لتشويه سمعة قطر.
وقال إن “المنظمة كانت تحمل تسمية الشبكة الدولية لتنمية حقوق الإنسان ويرأسها شخص فلسطيني مقرب من القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح ، وأن هذه المنظمة كانت تتلقى دعما من الإمارات لتشويه سمعة الدوحة”.
وأضاف: “في سبتمبر/أيلول عام 2014 وردني اتصال من منظمة العفو الدولية، وقالوا لي إن شخصين أحدهما بريطاني معتقلان في قطر، واتصلنا بالجهات المختصة على الفور، وأكدوا لنا أن هذين الشخصين يعملان مع منظمة مدعومة من قبل الإمارات لتشويه سمعة قطر، وتواصلنا مع الجهات المعنية لإطلاق سراحهما، وبالفعل تم ذلك”.
وأوضح المري أن المحاكم النرويجية أصدرت ضد هذه المنظمة أحكاما بتهمة الفساد وغسيل الأموال، لافتا إلى أن دحلان أنشأ منظمة أخرى في بروكسل لتشويه سمعة قطر واتهامها بالإرهاب.