الدبور – ضربة قضائية جديدة تلقاها الرئيس الأمريكي ترامب الخميس من محكمة أمريكية بخصوص قراره بمنع دخول المسلمين إلى أمريكا، ولم تكن هذه الضربة هي الأولى، فمنذ توليه الحكم وهو يحاول تنفيذ وعده الذي قطعه أمام الناخبين بمنع دخول المسلمين أمريكا بشكل كامل، وتنازل عن وعده ووقع قرار تنفيذي بعدها بمنع دخول فقط مواطني ٦ دول مسلمة إلى أمريكا، القرار الذي إنتفض الشعب الأمريكي والمؤسسات التي تعني بالحقوق المدنية والدستورية ضده.

حيث اعتبرت المحكمة  أن قرار دونالد المتعلق بحظر السفر على مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة، “غير دستوري”.

وذكرت محكمة استئناف الدائرة الرابعة الأمريكية، أنها راجعت التصريحات التي أدلى بها ترامب، ومسؤولين آخرين في إدارته، فضلًا عن النسخة المعدلة من قرار حظر السفر، ووجدت بأنها “غير دستورية وتكّن العداء للمسلمين”.

 المحكمة أيدت أمرًا قضائيًا أصدره قاض فيدرالي في ولاية ماريلاند، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، يقضي بمنع تنفيذ قرار الحظر ضد مواطني دول تشاد، وإيران، وليبيا، والصومال، وسوريا، واليمن، الذي يتمتعون بعلاقات طيبة مع الشعب الأمريكي.

يشار أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى حجج أطراف النزاع القانوني في أبريل/نيسان المقبل، على أن تصدر حكما بحلول نهاية يونيو/حزيران القادم، بشأن ما إذا كانت تلك السياسة تنتهك قانون الهجرة الاتحادي، أو تنتهك بندا في الدستور الأمريكي يحظر التفرقة على أساس الدين.

ووقع ترامب، في 6 مارس/آذار 2017، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، ويبدأ سريانه في 16 من الشهر نفسه.

ويعد هذا الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب في 27 يناير/ كانون الثاني 2017، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلادهم في محاربة “الدولة”، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.

وكان الأمر التنفيذي السابق، الذي وصف بـ”العنصري”، أثار احتجاجات واسعة داخل أمريكا وخارجها، وأوقف القضاء الأمريكي تنفيذه.