الدبور – في لبنان أصبح السوري ممنوع من الحب، وليس أي حب بل ممنوع من حب أي لبنانية والإرتباط بها، هذا ما قرره الأمن العام كشرط لحصول الطالب على إقامة والسماح له بالدراسة.
فقد تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، صورة قالوا إنها «تعهد» مصدّق من قبل كاتب عدل لبناني، يفرض على موقّعه من الجنسية السورية عدم الارتباط بفتاة لبنانية بأي علاقة عاطفية أو زواج خلال إقامته في لبنان،
الأمر الذي عدّ سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أصبح السوريون في لبنان، وتحديدًا الطّلاب منهم، مرغمين على إمضاء تعهد يؤكّدون فيه عدم ارتباطهم بأي فتاة من الجنسية اللبنانيّة مقابل حصولهم على إقامة طالب، ليضاف إلى سلسلة المعاناة التي يواجهها السوري في لبنان، وخاصة ما يتعرض له من مضايقات في مختلف المجالات.
فقد فضح ذلك «الإنجاز» إمضاء طالب سوري على هذا النوع من التعهدات لدى كاتب عدل لبناني بأمر من المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
وجاء في التعهد: «أصرح على مسؤوليتي المدنية والجزائية، أنه لا توجد علاقة أو ارتباط من أي نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية اللبنانية، وإني أتعهد بعدم الزواج من أي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراستي في لبنان… تعهدا صحيحا صادرا عني بكامل قبولي ورضائي وقعته على كامل مسؤوليتي».
وأثارت صورة التعهد موجة من ردود الأفعال بين رواد التواصل الاجتماعي، ومنهم من اعتبرها فصلا جديدا من فصول «انتهاك حقوق الأفراد» لا سيما السوريين، بعد لجوء مئات الآلاف منهم جراء الحرب التي يشنها نظام الأسد وحلفاؤه عليهم.
في السياق ذاته، أكدت كاتبتا العدل نسرين أيوب ومهى أبو نجم اللتان نظمتا التعهدين، عدم وجود أي تعميم من قبل الأمن العام في هذا المجال. وقد أفادت موظفة في مكتب أبو نجم أن هذه التعهدات «تتم بناءً على طلب صاحب المصلحة»، وأن هذا الإجراء حديث العهد ولا يعود لأكثر من شهرين. وقد أكدت غياب أي تعميم من قبل الأمن العام، أو وجود أي نموذج لهذا التعهد، موضحةً أن التعهدات تعتمد النموذج الأول الذي وضعوه هم أول مرة جاءهم شخص يطلب هذا التعهد. أما أيوب فتؤكد أن شابا قصدها وطلب منها تنظيم تعهد بهذا المعنى فاستجابت لطلبه، وهو التعهد الوحيد الذي أجرته في هذا المجال.