الدبور- تركيا ستمنح أي شخص يشتري عقار بقيمة ٣٠٠ ألف دولار ،  وذلك بعد أن كانت تشترط بالسابق أن تكون قيمة العقار «مليون دولار» بالحد الأدنى.وتهدف الحكومة من وراء هذه الخطوة إلى إحداث إختراق في قطاع العقارات الذي توسع اعتماد الاقتصاد عليه بشكل كبير في السنوات الأخيرة لكنه لتعرض لحالة من الركود مؤخراً لأسباب سياسية واقتصادية متعددة، إلى جانب اجتذاب مزيد من المستثمرين إلى البلاد لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد التركي.
وقبل أشهر كشف مسؤولين في الحكومة التركية عن وجود توجه قوي لخطوات مهمة تسعى لدعم قطاع العقارات والاستثمار بشكل عام في البلاد، ولاحقاً جرى الحديث عن إمكانية تخفيض القيمة المقررة للعقار الذي يمنح صاحبه الجنسية التركية.
وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الطلب بشكل كبير على شراء العقارات لا سيما من قبل المواطنين العرب ودول الخليج بشكل خاص، حيث شهدت الأشهر الأخيرة انتقال عدد كبير من المستثمرين والمقيمين العرب في دول الخليج لا سيما السعودية إلى العيش في ، وهو ما تسعى أنقرة على ما يبدو إلى استغلاله بشكل أكبر ودفع جزء كبير من المقيمين العرب إلى نقل استثماراتهم وحياتهم إلى مقابل منحهم الجنسية التي تعتبر أبرز مشاكلهم التاريخية في الخليج.

وفي أمريكا يمكن الحصول على الجنسية الأمريكية مقابل مشروع تجاري بقيمة نصف مليون دولار، وفي بعض الولايات مقابل ربع مليون دولار، على أن يكون مشروع تجاري قائم ويعمل به عدد معين من الموظفين ويستمر أقل شيئ ل ٣ سنوات.

أما في فقررت الحكومة الأردنية منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويا وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في البلاد. ولكن بشروط أكبر بكثير من أي بلد في العالم.

حيث تمنح للمستثمر في عدة أحوال من بينها إيداعه لـ1.5 مليون دولار في البنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، وشراءه لسندات خزينة بـ1.5 مليون دولار لمدة 10 سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.

ومن بين الخيارات شراء المستثمر أسهما في الشركات الأردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار، واستثماره في الشركات الصغيرة والمتوسطة مبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

ومن بينها إنشاء أو تسجيل أي مشروع استثماري برأس مال لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج العاصمة وبرأسمال لا يقل عن 2 مليون دولار في العاصمة، وقد يمنح المستثمر الجنسية أيضا في حال التزامه ببعض الشروط التي تتضمن توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل للأردنيين.

وفي المقابل شراء عقار بـ 282 ألف دولار فقط والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات، هي الشروط لحصول المستثمر على إقامة دائمة في البلاد.