الدبور – كل ما عليه فعله لجعل ابن سلمان يدفع لأي جهة أو مشروع فقط كلمة واحدة وهي إدفع، لأن ابن سلمان ولي عهد يعلم عواقب الرفض، وهو الذي صعد إلى سلم الحكم بفضل ترامب وكوشنر ورقبة إيفانكا الطويلة.

الرئيس الأمريكي أمر ابن سلمان والمعروف في منطقة الخليج بلقب الدب الداشر بدفع مليار دولار لغزة، من ضمن خطوات تنفيذ التي تجري على قدم وساق بدون إعلان رسمي حتى تكتمل على أرض الواقع وتصبح حقيقة لا مفر منها.

المصيبة أن حتى السلطة الفلسطينية بشقيها الضفة و تشارك بتنفيذ هذه الصفقة بعلم أو جهل.

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قد كشفت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم طلب مبلغ مليار دولار من لإقامة بنية تحتية تخدم في شمال ، موضحة أن هذه المشاريع تأتي في إطار “” التي يعتزم “ترامب”  الإعلان عنها قريبا.

وقالت الصحيفة أن هذا الطلب سيطرح خلال الجولة المزمعة لصهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، التي تشمل وقطر ومصر والأردن وإسرائيل ابتداء من هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة تأمل أن تساهم مشاريع الإعمار المقترحة، وخاصة في مجالات الطاقة، في تهيئة الأوضاع في قطاع غزة، وتنتج زخماً إيجابياً يُمكّن من طرح خطة ترامب التي لم يعلن موعد إشهارها بعد.

وقالت الصحيفة إن من بين المشاريع المقترح تنفيذها بناء محطة لتوليد الطاقة، وميناء بحري في سيناء، يخدم سكان القطاع.

وبحسب الصحيفة، فإن الموضوع الأكثر إلحاحاً من وجهة نظر الإدارة الأميركية هو وضع الطاقة في قطاع غزة، حيث يسعى كوشنر وغرينبلات لضمان تمويل من دول الخليج إلى جانب تعاون من جانب ومصر لإنجاز مشاريع عدة في هذا المجال، بدءاً من إقامة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية شمال سيناء لخدمة القطاع، ومحطات لإنتاج الطاقة الشمسية في مدينة العريش، يحسن من حجم الكهرباء المتوفرة لسكان غزة.

ووفقاً للصحيفة أيضاً، فقد فضّل البيت الأبيض عدم الرد على تساؤلات “هآرتس”، قائلين إنهم “لا يخوضون في تفاصيل عينية قبل إنجاز المحادثات”. ونقلت “هآرتس” عن مصادر تحدثت معها قولها إن إدارة ترامب تعتبر مسألة الطاقة الكهربائية في غزة الأمر الأكثر إلحاحاً، ولكن أيضاً باعتبارها قضية يمكن حلّها بسرعة نسبياً في حال رصدت دول الخليج الميزانية المطلوبة لذلك.

ووفقاً لمصادر الصحيفة الإسرائيلية، فإن جزءاً كبيراً من الاقتراحات التي يجري التداول بأمرها في هذه الأيام في سياق غزة، يعتمد على إقامة بنى تحتية في شمال سيناء، تخدم سكان القطاع، بما في ذلك احتمالات إقامة ميناء بحري، ومنطقة صناعية ومصانع لمواد البناء، ومنشآت لتحلية مياه البحر.

وقد سبق أن عرضت بعض هذه الاقتراحات العام الماضي من قبل منسق أنشطة الاحتلال الجنرال السابق يوآف مردخاي، خلال المؤتمر الذي عقد في آذار/مارس الماضي في البيت الأبيض وقاطعته السلطة الفلسطينية فيما شارك فيه ممثلون عن نحو 20 دولة.

وتهدف بعض هذه المشاريع إلى توفير أماكن عمل لآلاف الفلسطينيين من قطاع غزة وتحسين الأوضاع الاقتصاية في القطاع، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية شمالي سيناء أيضاً.