الدبور – مقاطعة إسرائيل أصبحت من المحرمات منذ وقت في خلال معركة يخوضها اللوبي الإسرائيلي ويحاربها جمعيات الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

فقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على إجراء من شأنه منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطة القرار في معاقبة الشركات الأمريكية التي تقوم بمقاطعة إسرائيل أو تروج لها، بما في ذلك العقوبات الجزائية.

وأقرت اللجنة تعديلا من النائب أد رويس ليحل محل نص مشروع قانون “يسمى قانون مقاطعة إسرائيل”، وهو قانون صدر العام الماضي، ولكنه أثار غضب النشطاء، إذ حذر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من أنه من خلال التهديد بفرض عقوبات جنائية على نشطاء المقاطعة فإن مشروع القاون غير دستوري.

ولم يعجب لجنة الشؤون العامة الأمريكية الاسرائيلية ( ايباك ) تعرض المشروع الأصلي لنقد ومعارضة فسارعت على الفور لحشد الكونغرس باستخدام وسائل قانونية لمنع مقاطعة الكيان الإسرائيلي المحتل، وبالفعل نجحت في فرض مشروع جديد أكثر عنصرية.

 وقال نشطاء الحريات المدنية في الولايات المتحدة إن تعديل رويس تظاهر بأنه يحاول التغلب على مخاوف الحريات المدنية ولكنه، في الواقع، أكثر خطورة من النسخة الأصلية لأنه يفوض سلطة التشريع إلى إدارة ترامب.

ويشمل مشروع القانون تلك الشركات التي تحاول الامتثال أو زيادة أو دعم دعوات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لمقاطعة إسرائيل، بما في ذلك مجرد تقديم المعلومات.