الدبور – ما زالت فصول الشهادات المزورة في الكويت تتواصل، مع احتجاز النيابة العامة عشرة متورّطين على أقل تقدير، إلى جانب الموظف المصري الذي يعمل في وزارة التعليم العالي والذي ألقي القبض عليه بتهمة التزوير والتصديق على شهادات وهمية من دول عربية.

وفي مستجدات القضية، اعترف الموظف الوافد بأسماء موظفين ومسؤولين عمدوا إلى مساعدته أو غض النظر عمّا يقوم به في مقابل مبالغ مالية أو من دون مقابل. وهو ما حدا بالنيابة العامة إلى استدعائهم واستدعاء محاميَين اثنَين عملا كوسيطَين بين الموظف و”زبائن” الشهادات الوهمية، في حين تنوي النيابة العامة توجيه تهمة التقاعس في أداء الوظيفة إلى ستّة من كبار موظفي التعليم العالي بسبب عدم انتباههم لما كان يجري في إدارتهم طوال 11 عاماً.

 

وقد عممت النيابة العامة أسماء عدد من كبار الموظفين في الدولة من الحاصلين على على المنافذ والمطارات تمهيداً لاعتقالهم، علماً أنّ مذيعاً إعلامياً مشهوراً ورئيسة قسم للتمريض في وزارة الصحة هما من كبار المزوّرين.

كذلك، أرسلت وزارة التعليم العالي إلى ديوان الخدمة المدنية وهو الجهة المسؤولة عن التوظيف في البلاد، مذكرة تتضمّن أسماء موظفين ومديرين في الجهات الحكومية من المطلوب وقف قيدهم في سجلات التوظيف وسحب الترقيات منهم وتجميد وظائفهم. وفي مؤتمر صحافي عقده رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار، قال إنّ الديوان تلقى رسالة من وزارة التعليم العالي بأسماء موظفين حكوميين يشتبه بتورطهم في تزوير شهادتهم مطالبة بإيقافهم عن العمل فوراً. أضاف أنّ الديوان اتخذ إجراءات سريعة تمثلت في تجميد من وُظّف منهم على أساس الشهادة، ووَقف ترقية من ترقّى على أساسها، وجرى تحويلهم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي إلى النيابة العامة لسجنهم بتهمة التزوير. وعن الإجراءات الأخرى التي ينوي الديوان اللجوء إليها، أوضح الجسار أنّ الإجراء الأول يتمثل في طردهم من وظائفهم أو تنزيلهم من مناصب المسؤولية، أمّا الثاني فهو إجبارهم على دفع كل المبالغ المالية التي تقاضوها من الدولة كرواتب ومكافآت نظير تزويرهم، في حين أنّ الإجراء الثالث يتمثل في وضع قيد عليهم يمنعهم من تولي أيّ وظيفة حكومية مستقبلاً.

وفي السلك التعليمي، أحدثت هذه الفضيحة ضجة كبرى داخل الأقسام الأكاديمية التي طالبت الحكومة بتشديد العقوبات وتضييق الخناق على المزوّرين لإساءتهم إلى التعليم في ، خصوصاً أنّ عدداً ليس قليل منهم يعمل مدرّسا أو أستاذا في الجامعات الكويتية الحكومية والخاصة.

في السياق، يقول خبراء الاقتصاد والأعمال إنّ اكتشاف شهادات مزوّرة لمهندسين وممرضين ومحامين قد يؤثّر جزئياً في نموّ عالم الأعمال والتجارة في الكويت. ويؤكد الخبير الاقتصادي سلطان العجمي لـصحيفة “العربي الجديد”، أنّ “هذه الفضيحة قد تدفع الشركات الأجنبية في الكويت إلى التردد ألف مرّة قبل التعاقد مع محام كويتي لتخليص الأوراق القانونية أو مهندس كويتي للإشراف على المشاريع الإنشائية. ويتوجّب على وزارة التجارة التدخل والتعاون مع وزارة التعليم العالي لوضع لوائح للشهادات الجامعية تطمئن المستثمرين على أقل تقدير”.