الدبور- مملكة الإرهاب السلمانية طالبت بإعدام فتاة سعودية حقوقية أسيرة لدى أجهزة الامن، كل جريمتها الدفاع عن حقوق المعتقلين والمطالبة بالمساواة في بلدها.

الفتاة التي أعتقلت لأكثر من ٣٢ شهرا تحت التعذيب و السجن الإنفرادي لإنتزاع إعترافات تدينها بالإرهاب، وهي كل ما قمت به النغريد والمطالبة بحقوق إنسانية لكافة معتقلي الرأي في ، الأمر الذي يعتبره في مملكة الإرهاب من المحرمات.

 

وقال رئيس المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان علي الدبيسي في تغريدة له كشف فيها مدى معاناة الأسيرة إسراء الغمغام المعتقلة منذ عام ٢٠١٦ بدون محاكمة.

حيث قال الدبيسي في تغريدته: “لأول مرة في تاريخ #السعودية، النيابة العامة @bip_ksa تطالب بإعدام مدافعة عن حقوق الإنسان. بدء الناشطة #إسراء_الغمغام المعتقلة منذ 32شهرا بسبب دفاعها عن المعتقلين ومطالبتها بالحقوق المدنية ومشاركتها في تظاهرات سلمية وتعبيرها عن رأيها في شبكات التواصل”.

 

وأضاف  :” حرمت الناشطة #إسراء_الغمغام من كافة حقوقها القانونية، وبعد 32 شهرا من إعتقالها بدأت جلساتها في محكمة الإرهاب وسمحت المباحث لأسرتها بتوكيل محام، بعد أن أبقتها في ظروف سيئة وأنتزعت منها أقوال وفق ماتريد. أسرتها الفقيرة تطلب تبرعات لتغطية نفقات المحامي 300 ألف ريال.”

واوضح “الدبيسي” أن “المناضلة #إسراء_الغمغام خرجت من بيت اليُتم والفقر وطالبت بحقوقها ودافعت عن المظلومين فرأت نفسها في زنزانة مظلمة وقد يفصل المستبد المتوحش رأسها عن جسدها، لأنها طالبت بحقوق مشروعة.”

وأكد الناشط الحقوقي على أن ” الناشطة #إسراء_الغمغام محاصرة تماما بأجهزة سلمان @KingSalman: – ففي يفبرك عليها التهم جهاز رئاسة أمن الدولة المرتبط بسلمان – والنيابة العامة التي ترتبط بسلمان تطالب بقطع رأسها – والحكم يصدر من قضاة يعينهم سلمان. رأس إسراء لو قطع، فهو بسيف سلمان فقط وفقط. إنها عبادة الدم.”

ووفقا للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن الناشطة إسراء الغمغام تم في 8 ديسمبر 2015، على خلفية إتهامات تتعلق بمشاركتهما في التظاهرات الاحتجاجية، حيث تم إعتقالها مع زوجها موسى جعفر الهاشم، بعد أن قامت قوات أمنية بمداهمة الشقة بطريقة غير إنسانية وكسر الباب، وتفتيش الشقة وبعثرة محتوياتها واقتيادهما دون علم أسرتها وإيداعها سجن الدمام .

 

يشار إلى أن هذا الموقف المتشدد من قبل النيابة العامة تجاه الناشطة “الغمغام” ربما يحمل في طياته رسالة متعمدة من قبل ولي العهد ، وذلك في أعقاب الأزمة المندلعة بين المملكة وكندا بسبب مطالبة الأخيرة الإفراج عن ناشطات حقوق الإنسان.