الدبور – وفي فضيحة جديدة كشف عنها وزير عراقي، يمارسون عمل المافيات الدولية في السرقة والبلطجة، وتحولوا من عيال زايد إلى عيال مافيا تهريب.

فبحسب مراقبين ومسؤولين محليين في وبغداد، فإنّ أكثر من 40 فصيلاً مسلحاً ونحو 10 أحزاب سياسية في تتغذّى مادياً على المهرّب من جنوب ، بالإضافة إلى 6 جهات كردية تموّل نفسها أيضاً من النفط العراقي المنهوب في الشمال.

 

وقد كشف وزير عراقي بارز عن مشاركة عصابات إماراتية يقودها شيوخ معروفون في أبو ظبي والفجيرة، لشبكات ومافيات في البصرة.

وتحدث الوزير عن مفاتحة الحكومة العراقية للجانب الإماراتي إزاء ملف تهريب النفط العراقي عبر مياه الخليج العربي ومساعدة أطراف إماراتية لعصابات ومافيات التهريب بطرق مختلفة.

 

ووفقاً للوزير فإنّ “جهات إماراتية، بينها شيوخ معروفون في أبوظبي والفجيرة و الشارقة ورأس الخيمة، متورطون بالتعامل مع شبكات ومافيات نفط عراقية معظمها مرتبطة بمليشيات سبق لأبوظبي أن أدرجتها على لائحة الإرهاب، مثل حزب الله والنجباء وبدر والعصائب، وأحزاب أبرزها الفضيلة والمجلس الأعلى والدعوة والتيار الصدري”.

 

ولفت الوزير العراقي في تصريحاته لـ”العربي الجديد” إلى أنّ “الحكومة العراقية بدأت تتحرّك فعلياً مع المسؤولين في للعمل على هذا الموضوع، لكن بشكل غير معلن، لعدم إثارة أزمة أو استغلال الموضوع سياسياً”، مؤكداً شراء طنّ النفط العراقي من قبل جهات غير رسمية في ، لكنها مقربة من النظام، بمبلغ لا يتجاوز 250 دولاراً (طنّ النفط يعادل نحو 7 براميل نفط).

وبيّن أنّ “النفط العراقي المهرّب يذهب معظمه إلى الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، لتشغيل محطّات كهرباء هناك أو لخلطه مع النفط الإيراني الخام بغية تخفيف نسبة الكبريت، إذ إنه من المعروف ارتفاع نسبة الكبريت في النفط الإيراني الخام، وهو ضار بالبيئة، ويتطلّب خلطه مع نفط عراقي أو سعودي لتخفيف نسبة الكبريت فيه”.

 

وتابع الوزير أنّ “الأموال التي تحصل عليها شبكات تهريب النفط العراقي، يتم إيداعها في بنوك إماراتية”، مضيفاً أنه “تمّ ضبط نماذج وأذونات قطع ومرور جمركي بأختام شركات إماراتية لها مكاتب في موانئ إماراتية، مثل شركة العهد الجديد وشركة جبل علي، حيث وجدت بحوزة مهربي النفط العراق.