وبحسب رسائل البريد الإلكتروني، طلب الإماراتيون أيضا التقاط المكالمات الهاتفية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

 

وتابعت قائلة إنه وفي حالة قضية الإمارات تجادل الدعاوى القضائية بأن إحدى الشركات التابعة لمجموعة “إن إس أو” حاولت التجسس على مسؤولين حكوميين أجانب، ونجحت في تسجيل مكالمات صحفي، بناء على طلب زبائنها الإماراتيين قبل أربع سنوات.

 

وحول طريقة عمل هذه التقنية، قالت الصحيفة إنها تعمل عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الهاتف الذكي الخاص بالهدف، على أمل حمل هذا الشخص على النقر عليها، وبمجرّد أن يقوم بذلك يتم تنزيل برامج التجسس سرا، مما يمكن الحكومات من مراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال وحتى المحادثات التي تتمّ وجهاً لوجه عن قرب.

وقالت نيويورك تايمز إن الوثائق التقنية المسربة المضمنة في الدعاوى القضائية تظهر أن الشركة ساعدت عملاءها الإماراتيين في نقل البيانات المكتسبة من خلال المراقبة عبر شبكة حاسوب متقنة.

 

وفي الوقت الذي تقوم فيه الشركات الخاصة بتطوير وبيع تقنيات المراقبة الحديثة للحكومات مقابل عشرات الملايين من الدولارات، تقول جماعات حقوق الإنسان إن الرقابة الضئيلة على هذه الممارسة تدعو إلى سوء الاستخدام.