الدبور – التي تحتجز أكثر من مليون مسلم في أماكن محاطه بسور اشبه ما تكون كمعتقلات جماعية، بررت إحتجازها لهم بسبب يعتبر جريمة أكبر من الإعتقال التعسفي نفسه.

وكانت لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قالت في العاشر من آب/ أغسطس الماضي إنها تلقت العديد من التقارير الموثوقة التي تتحدث عن احتجاز نحو مليون فرد من أقلية الويغور العرقية في الصين فيما يشبه “معسكر احتجاز مهول محاط بالسرية”.

واستشهدت جاي مكدوجل وهي عضو في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بتقديرات تقول إن نحو مليونين من الويغور والأقليات المسلمة أجبروا على الدخول في “معسكرات تلقين سياسي” في منطقة شينغيانغ ذاتية الحكم في غرب البلاد.

 

وقال لي شياو جون مدير الدعاية في مكتب شؤون حقوق الإنسان بالمكتب الإعلامي لمجلس الدولة: “لا تساء معاملتهم هناك… يخضعون لتدريبات مهنية وتعليمية” كي يتمكنوا من إيجاد وظائف أفضل.

وأضاف أن بلاده ليس لديها القدرة على تحديد أرقام لأن إقامة الأشخاص في هذه المراكز تختلف من شخص لآخر وتتراوح من أيام إلى أشهر.

وقال شياو جون إن الصين تريد إيجاد حل للتطرف الإسلامي، وهو مشكلة تكافح أوروبا لحلها.

لذلك نقوم بتقديم دورات تثقيفية عن الدين الإسلامي الصحيح لهم وبذلك نحميهم من التطرف الإسلامي. عذر أقبح من ذنب.

وأثارت تقارير عن اعتقالات جماعية للمنتمين لقومية الويغور ومسلمين من عرقيات أخرى في الإقليم الواقع في أقصى غرب الصين احتجاجات دولية متزايدة، ودفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفكير في فرض عقوبات على مسؤولين وشركات على صلة باتهامات انتهاك حقوق الإنسان.