الدبور – خمور ودعارة وجنس بكافة أنواعه و أشكاله وحسب الطلب وبشكل جديد ومثير لمن يرغب، في إمارة دبي.

المكان يقع تحت الأرض ويعمل بشكل قانوني، ويسمح بداخله كل شيء، لا قانون ولا محاسبة ولا يحق لأحد أن يشكي، فهو مخصص لكافة أنواع الدعارة والرقص و الخمر، ولا يسمح لأي شخص عادي الذهاب هناك، فعلى السلطات معرفة هويته ويبصم ويوافق على الشروط عند الدخول.

 

وقد نشرت الـ”cnn” مقطعا مصورا قالت إنه لملهى ليلي فاخر بأحد فنادق أنشئ تحت الأرض بشكل سري، وصار مخصصا للأثرياء وكبار الشخصيات فقط.

 

ويوضح الفيديو ميزة دخول رواد الملهى إلى الردهة الأساسية من خلال قيادة سياراتهم الفارهة والتمتع بعرض راقص استقبالا لهم.

والمفاجأة أنه يمكن لرواد سيكريت روم الذين تترواح أعمارهم بين 22 و35 عاما الدخول فقط من خلال بصمة الإصبع لتحديد هويتهم.

واتخذ “سيكريت روم” (الغرفة السرية) اسمه بسبب موقعه الاستراتيجي بعيداً عن الأنظار تحت الأرض.

وافتتح الملهى الليلي بداية في العاصمة الروسية قبل إطلاق النسخة الثانية بأحد الفنادق الفاخرة في دبي.

 

ولا تنتهي فضائح وانتهاكات دولة عند الدكتاتورية التي تمارسها في حق مواطنيها، والتعذيب والسجون لمعارضين على أرضها، بل على الوجه الآخر تجد تفتح أبوابها للخمور والبغاء وتجارة البشر تحت حماية وأعين المسؤولين والحكام “.

 

وبالرغم من أن قوانين الإمارات لا تسمح بممارسة الدعارة إلا أن القاصي والداني يعلم أن إحدى إماراتها السبع وهي دبي، هي مقصد القوادين من كل أنحاء العالم. حسب تقارير صحفية.

وأطلق الموقع الأميركي vice، على إمارة دبي اسم «لاس فيجاس»، في إشارة إلى منافستها المدينة في ناطحات السحاب والملاهي الليلية التي تلبي رغبات زبائنها.

بالرغم من التكتم الشديد على حجم الدعارة المنتشرة في الإمارات وخاصة مدينة دبي، إلا أن تقديرات منذ بضع سنوات قالت إن نحو 30 ألف فتاة تعمل في الجنس داخل دبي فقط.

وكانت الصحفية البلغارية ميمي تشاكاروفا كشفت في  فيلمها الوثائقي «أسرار الليل»، الذي يتحدث عن تجارة النساء بالعالم، عن التناقض بين المحافظة الاجتماعية الظاهرة في الإمارة وبين انتشار النوادي الليلة الشعبية للتعاقد مع عاملات جنس.

وتشير التقارير إلى أن الفتيات يدخلن البلاد عن طريق تأشيرة زيارة، ثم تتحول إلى تأشيرة عمل، ثم يعملن في مجال الدعارة فيجدوا من يُأمن وجودهم داخل البلد ويحيهن، ما يثير تساؤلات عن من الداعم لتلك التجارة الرابحة للبلد والعاملين فيها.

وفي حديث موقع vice مع قواد أوكراني يعمل بدبي أشار إلى أن «أسعار الفتيات تبدأ من 1000 دولار في الساعة، بينما الأولاد 500 دولار في الساعة»، مشيرا إلى أن الأمر ليس غريبا على الأجانب فيما يتعلق بممارسة الجنس مع الأولاد».