الدبور – في اليمن في ورطة بعد تورطهم بجرائم حرب قذرة بحق الشعب اليمني بأوامر من عيال زايد، قد تفتح أبواب محاكمات دولية بجرائم حرب قد يذهب بها رؤوس كبيرة.

فقد كشفت صحيفة “ذي أستراليان” الأسترالية أن اتهامات لمرتزقة أستراليين بارتكاب باليمن تضمنتها شكوى رفعتها شركة محاماة فرنسية نهاية العام الماضي للمحكمة الجنائية الدولية، وتتهم الشكوى العربية المتحدة باستئجار المرتزقة الأستراليين.

 

وجاءت الشكوى بعد تقارير عن مقتل أستراليين في الحرب اليمنية، وهو ما أثار انتباه مستشار بارز لدى وزير الخارجية الأسترالي السابق جولي بيشوب، فطرح المستشار أسئلة بشأن هذا الموضوع قبل أربعة أشهر فقط.

ففي رسالة إلكترونية بتاريخ 11 يوليو/تموز الماضي منشورة بموجب قوانين حرية المعلومات بأستراليا، نشر المستشار -الذي لم يكشف عن اسمه- وهو مكلف بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا رابطا لمدونة نشرت مقالا تطرق لموضوع الدعوى المرفوعة في المحكمة الجنائية الدولية، وعلاقة مرتزقة أستراليين بهذا الأمر.

وتقول الشكوى المرفوعة التي يدعمها ناشطون لحقوق الإنسان ببريطانيا إن الإمارات مولت مرتزقة من أستراليا وأميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا للقتال في اليمن، ويقول محامون متخصصون في حقوق الإنسان إن ما قامت به أبو ظبي يعد خرقا للقانون الدولي.

وقد ردت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية على طلب المعلومات عن القضية في يوليو/تموز الماضي معربة عن اعتقادها باحتمال وجود تهمة غامضة كانت موجهة في فترة ماضية، وتتحدث عن صلة أستراليين بالقوات المسلحة الإماراتية، إذ أشارت التقارير إلى الجنرال الأسترالي المتقاعد مايك هيندمارش الذي يشغل منصب قائد الحرس الرئاسي في الإمارات.

وتركز الشكوى المرفوعة لدى الجنائية الدولية على أستراليين قاتلوا في اليمن ضمن حملة التحالف الذي تقوده ، إذ أشارت وسائل إعلام في منطقة الشرق الأوسط إلى مقتل أسترالي إلى جانب ستة كولومبيين في اشتباكات مع مسلحي الحوثيين قرب مدينة تعز غربي اليمن آخر العام 2015.