الدبور – غضب واسع في وسائل التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان بعد وصول تطاول على السلطنة إلى الأعراض التي تعتبر من المحرمات في الوطن العربي عامة وخاصة الخليجي والبدوي على مدى التاريخ.

فحتى أبو جهل كان يملك من الاخلاق ما لا يملكه البعض في والسعودية، أبو جهل خشي من أن يقول عنه الأعراب المعروف بأخلاقهم ورجولتهم، وأن يكتب التاريخ عنه إنه يروع بنات محمد، عندما طلب منه الدخول الى منزل النبي عليه الصلاة والسلام وقتله، ومع إنه عدوه اللدود ويريد قتله وعزم النية، ولكن حتى قتل العدو والخصومة عند الجاهلية أصول ومبادئ ورجولة.

في الأمارات وعيال زايد لا يوجد لا رجولة ولا مبادئ ولا أصول لا لخصومة ولا حتى لصداقة، فبعد التطاول على شرف أم أمير قطر وصل عيال زايد إلى التطاول أيضا على شرف كل العمانيات.

فقد زعم الكاتب الإماراتي أحمد عبيد أن زواج القاصرات منتشر بالسلطنة، وزاد في تطاوله وبذاءته بقوله إن الفتاة في السلطنة ممكن أن يأخذها الرجل بسن الـ14 مقابل 500 ريال عماني تعطى لوالدها.

“عبيد” المعروف بإساءته المتكررة للعمانيين، دون في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر لسعها الدبور كعادته لإثارة الفتن بين الشعوب المحبة لبعضها البعض، تعليقا على عودة عمانيين إلى السلطنة بعد تبرئتهم من تهمة الزواج من قاصرات بالهند ما نصه:

”انا ما اصدق الرواية الهندية، لان #عُمان فيها زواج القاصرات مسموح”.

وتابع تطاوله وبذاءته في تغريدته المزعومة:

”بعض المناطق تعطي أبوها ٥٠٠ ريال عماني وتاخذها في سن ١٤ سنه، فالبتالي ماتوقع هؤلاء الابرياء فعلوا هذا الجرم.. مشكلة الهنود همهم الفلوس اكيد..”

تغريدة الاعلامي الاماراتي أثارت جدلا واسعا وفجرت غضب العُمانيين.

ورد الإعلامي العُماني عادل الكاسبي على تطاول الكاتب الإماراتي بقوله: ”كنّا فعلا سنضيع عن الطريق ونحن نبحث عن الأحذية ، أما وقد وجدناها نقل لك ولأربابك لا حاجة لنا بكم.”

وتابع في تغريدته  ساخرا من عبيد: ”فقافلتنا تمضي قدما ولن نكون من (التائهون في هذه الارض)”

بينما أفحمه خالد الحمدي بقوله:

”تدري شو مشكلة الرخيص يا أحمد ؟ يعتقد أن الآخرين مثله، وهذا ما تعاني منه تحديداً، فأنت مثال للكائن الرخيص، فلا حرج عليك .”

ودون آخر:”صلبي عضمانك عُمان وعُمان أنت أصغر من أن تذكر عُمان على لسانك”

والاثنين الماضي عاد إلى خمسة مواطنين عمانيين كانوا قد احتجزوا بالهند قرابة سنة وشهرين وذلك بتهمة الزواج من هنديات قاصرات.

وكانت محكمة هندية قد برأت المواطنين العمانيين من هذه التهمة يوم 12 أكتوبر الماضي وذلك بعض أن استمر احتجازهم نحو سنة وشهرين منذ القبض عليهم يوم 15 أغسطس 2017.