الدبور – إلهان عمر أول مسلمة ومحجبة تفوز بمقعد في الكونجرس الامريكي، والتي ستبدأ عملها فيه في بداية شهر يناير العام القادم ٢٠١٩، قامت بتغيير في الكونجرس حتى قبل أن تدخله.

حيث كشف الحزب الديمقراطي،  النقاب عن مشروع يضم مجموعة من القواعد التي تتعلق بكيفية إدارتهم للمجلس بمجرد حصولهم على الأغلبية في الكونغرس الجديد العام المقبل.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست أن أحد التغييرات التي اقترحتها النائبة المسلمة المُنتخبة أول امرأة محجبة في الكونغرس عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، يقترح تعديل القاعدة التي تعود إلى 180 عاماً والتي تحظر ارتداء القبعات داخل قاعة المجلس، للسماح بارتداء غطاء الرأس الديني، بما في ذلك الحجاب.

وسيكون الدفاع عن الأميركيين المسلمين في مجلس النواب الأميركي تحدياً تخوضه إلهان عمر  ، لكنَّ إصلاح المجتمع من الداخل -حيث ينصَبُّ الاهتمام على حقوق النساء المسلمات- سيكون تحدياً بالقدر ذاته من الصعوبة. إذ تميل المجتمعات التي تشعر بالحصار إلى التقوقع لدرجة أنها تصبح غير مهتمة بالإصلاح الداخلي.
جرى تقديم المشروع المُقترح من رئيس لجنة القواعد القادم جيم ماكغفرن، عن مقاطعة ماساتشوستس، والذي حظي بدعم الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي يوم الخميس إِذْ اجتمع الديمقراطيون سراً للتحضير للعام الجديد.

تتناول التغييرات المقترحة عدة مجالات مثل الميزانية والرقابة والتعددية والعملية التشريعية، من بين موضوعات أخرى.

ما يضمن أن يكون أول مشروع قانون للكونغرس الجديد، القانون رقم 1 لمجس النواب H.R. 1، عبارة عن مجموعة شاملة من الإصلاحات الحكومية الجيدة، بالإضافة إلى بنود تتعلق بحقوق التصويت وتمويل الحملات، يعمل النائب جون ساربانيس، عن ولاية ماريلاند، على صياغتها.

تهدف العديد من القواعد المُقترحة إلى الإطاحة بالقواعد التي مررها الجمهوريون حين استحوذوا على الأغلبية في أعقاب الانتخابات التي أُجريت عام 2010.

على سبيل المثال، سيضع الديمقراطيون نهاية لممارسة الحزب الجمهوري المتمثلة في استخدام ما يُسمى آلية التسجيل الديناميكي لحساب العائدات التي قد تنتج عن النمو الاقتصادي المتوقع للمساعدة في تغطية النفقات. استخدم الجمهوريون التسجيل الديناميكي العام الماضي للمساعدة على تمرير التخفيضات الضريبية.

سيعود الديمقراطيون مرة أخرى إلى قاعدة جيبهاردت، التي سُميت على اسم الزعيم الديمقراطي السابق ديك جيبهارت، التي تسمح تلقائياً بزيادة حد مديونية البلاد كجزء من تمرير الميزانية السنوية.

وهي طريقة تهدف إلى تقليل المواجهات السياسية التي أصبحت شائعة فيما يتعلق بالتصويت لرفع صلاحيات الحكومة في الاقتراض.