الدبور – ماذا تريد من عملية إختطاف بنت قرية ترمسعيا الفلسطينية؟ هذا السؤال الذي يطرح الآن بكثرة على وسائل التواصل الإجتماعي بين النشطاء، وكيف وصلت السلطة لتكون العصا الغليظة للإحتلال على شعبها، وكيف تمارس عمليات الإختطاف والإعتقال بدون سند قانوني معترف به.

ففي داخل سيئ السمعة في التعذيب والتحقيق القاسي وإذلال المعتقلين، تختطف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الناشطة الشبابية سهى بدران جبارة (31 عاماً)، منذ الثالث من شهر نوفمبر الجاري، بعد اعتقالها بوحشية ونزعها من وسط عائلتها بالقوة.

جبارة التي وصلت إلى مدينة قبل ستة أعوام، وتسكن بلدة “ترمسعيا” شمالي المدينة، تتعرض- بحسب روايات أفراد عائلتها- لمختلف أنواع التعذيب والقهر والإذلال داخل سجنها، بعد رفضها الانصياع لضغوط محققي جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة والتوقيع على اعترافات وتهم لم ترتكبها.

والغريب في القضية أن التهم التي وجهت للمواطنة جبارة التي تحمل الجنسية الأمريكية والبنمية إضافة للفلسطينية، تتعلق بـ”دعم أسر الشهداء والجرحى”، وهو ما شكل حالة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التي طالبت بشكل فوري بالإفراج عن جبارة، نظراً لتدهور وضعها الصحي وتجاوز سلطة القانون في اعتقالها وتعذيبها.

وعند الساعة الثالثة من فجر السبت (3 نوفمبر الجاري)، حاصرت قوة كبيرة من جهاز الأمن الوقائي منزل عائلة ساعات قبل اقتحامه بالقوة، واعتقال سهى دون إبراز أي مذكرة قانونية من النائب العام، سوى ورقة اعتقال من اللجنة الأمنية، بحسب ما رواه أفراد عائلتها عن ليلة مداهمة منزلهم واعتقال سهى.

ولدى اعتقالها، تركت جبارة أطفالها الثلاثة في حالة بكاء شبه دائم، وغصة كبيرة في قلوب عائلتها، خشية على حياتها، ذلك أن ما جرى لابنتهم يعد سابقة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.

يقول بدران جبارة، والد المعتقلة سهى، إن ما جرى مع ابنته يعد “تطوراً خطيراً في تعامل أجهزة الأمن الفلسطينية بالقوة المفرطة والوحشية مع أبناء شعبهم. ليلة اعتقال سهى كانت كابوساً صعباً وقاسياً على الجميع”.

ويوضح جبارة، أنه جرى اعتقال ابنته دون أمر اعتقال من النائب العام، وهذا أمر مخالف للقانون الفلسطيني ويعد عملية اختطاف لا اعتقالاً رسمياً، مشيراً إلى أن “طريقة الاعتقال والوحشية في الاعتداء على سهى وأفراد العائلة جعلنا ندرك أن مصيرها في خطر حقيقي”.

“سهى تتعرض للتعذيب والضرب وحرمان من النوم منذ اليوم الأول لاعتقالها داخل سجن أريحا، وبات وضعها الصحي من جراء خوضها الإضراب المفتوح عن الطعام منذ أيام خطيراً ومقلقاً للغاية، واستمرار الإضراب الذي تخوضه وعدم الإفراج عنها سيعقد الأمر كثيراً”، يضيف والد المعتقلة سهى.

ويلفت إلى أن كل التهم التي وجهت لابنته باطلة ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن ما يحاك ضدها خطير للغاية، وقد يتسبب التعذيب الشديد الذي تتعرض له، ومواصلتها الإضراب عن الطعام، إلى فقدانها في أي لحظة.

وناشد بدران جبارة، الرئيس محمود عباس، بمتابعة هذه القضية والإفراج عن ابنته بشكل فوري، مُحملاً السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أي مكروه أو أذى تتعرض له سهى المعتقلة منذ 26 يوماً، حسب ما قاله لموقع الخليج أونلاين.

وتعاني جبارة، التي أضربت عن الطعام بعد تمديد اعتقالها 15 يوماً، ظروفاً صحية صعبة، كتسارع دقات القلب، حيث يخشى ذويها من تدهور أوضاعها الصحية إذا ما استمر اعتقالها وإضرابها عن الطعام، فقد نقلت إلى مستشفى أريحا قبل أيام بعد تردي حالتها الصحية.

وكانت محكمة “صلح أريحا” قد عقدت، الخميس، جلسة خاصة لسهى، طالب خلالها محاميها بالإفراج عنها مقابل كفالة مالية، لكن المحكمة رفضت ذلك.

ونشرت النيابة العامة بياناً قالت فيه إن “كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بحق جبارة قد تمت بموجب قرارات صادرة من قبل النيابة العامة وفق الأصول، وإنه قد تم توقيفها على ذمة قضية تحقيقية لدى النيابة العامة حيث أسند لها تهم جنائية، وما زالت موقوفة لغايات استكمال إجراءات التحقيق”.

وبينت النيابة العامة أن التحقيقات في القضية ما زالت جارية، وأنها ستعلن النتائج فور الانتهاء من التحقيق.

واستغرب والد جبارة من البيان الذي نشرته النيابة العامة حول توجيه تهم جنائية إلى ابنته، لافتاً إلى أنها تخالف اللائحة الأولى والاتهامات التي وجهت لسهى في وقت سابق، والمتمثلة بجمع وتلقي أموال غير مشروعة.

المحامي مهند كراجة، وكيل الدفاع عن المعتقلة سهى جبارة، أكد أن كل التهم التي توجه لموكلته باطلة وغير قانونية، ولا أساس لها من الصحة على أرض الواقع.

وقال: “اعتقال سهى يندرج ضمن بند الاعتقالات على الخلفية السياسية التي تمارسها السلطة منذ العام 2007، وما يتم تداوله من تهم وقضايا ضد سهى غير صحيح، ومخالف للقانون الفلسطيني، وهناك جهات تحاول توريطها بقضايا كبيرة”.

ولفت كراجة إلى أن موكلته تعيش في ظروف قاسية، وتتعرض لضغوط كبيرة داخل سجنها منذ الساعة الأولى من اعتقالها من قبل المحققين معها للنيل من عزيمتها وإجبارها على الاعتراف بقضايا ليست لها علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، مؤكداً أن ما يجري مع سهى مخالف لكل القوانين التي نصت على حماية المعتقل من التعذيب والضغوط والإهانة.

وأفاد أن موكلته مريضة جداً، ونقلت للمستشفى مرتين، وأعيدت لمركز التحقيق من جديد، مضيفاً: “عملية اعتقال سهى من أساسها جرت دون مراعاة للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، ودون إبراز إذن تفتيش أو مذكرة توقيف من النيابة العامة”.

وذكر المحامي كراجة أن التحقيق معها يتم بتهمة “جمع وتلقي أموال غير مشروعة”، مبيناً أن معظم الملفات التي حقِّق فيها بمثل هذه التهمة لم تُحل للمحكمة المختصة، ما يعكس عدم الجدية في مثل هذا النوع من الملفات والتي غالباً ما تأتي في إطار الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة الأمن ضد الناشطين.

وأبلغت “سهى” موكلها كراجة أنها ستواصل إضرابها المفتوح عن الطعام حتى تحسين ظروف توقيفها والإفراج الفوري عنها؛ لعدم صحة الاتهامات الموجهة لها، مع العلم أنه ومنذ اللحظة الأولى لاعتقالها لم ترافقها أي شرطة نسائية كما تنص الإجراءات، وتعرضت- وفقاً لما أفادت- للتعذيب لإرغامها على القبول بالتهم المسندة إليها.