الدبور – إستطاع سمو الامير بفضل حكمته وبمساعدة ومشاورة بن زايد ولي عهد أبو ظبي، إستطاع جمع الجزبين الجمهوري و الديمقراطي في على قلب رجل واحد ولأول مرة وبدون نقاشات ولا مناكفات طويلة، كما جرت العادة إن قدم أي من الطرفين مشروعا للنقاش أو الطرح للتصويت.

فقد إستطاع ولي عهد السعودية الملقب في أبو منشار بعد إغتياله الكاتب السعودي وتقطيعه في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول، من جمع الحزبين على قرار إدانته ومحاسبته على جريمته البشعة.

فقد قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

قدم مشروع القرار عدد من أبرز أعضاء المجلس، بينهم من الجانب الجمهوري ليندسي غراهام وماركو روبيو، ومن الجانب الديمقراطي إيد ماركي وديان فاينستاين.

ويحمّل مشروع القرار ابن سلمان المسؤولية المباشرة عن مقتل خاشقجي، ويشير أن الأعضاء المذكورين في مجلس الشيوخ لديهم “ثقة شبه مؤكدة” بتورط ولي العهد في الجريمة.

ويشدد على أن ابن سلمان، بصفته وليا للعهد، كان يسيطر على الفريق الأمني الذي ارتكب الجريمة، “وهذا ما يشير إلى أن ولي العهد كان على رأس التخطيط لهذا العمل الدنيء”.

ويناشد مشروع القرار الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي تحميل ابن سلمان مسؤولية الأزمة الإنسانية في اليمن، ومقاطعة قطر، والضغوط الممارسة على المعارضين السعوديين، إلى جانب جريمة قتل خاشقجي.

ويدعو المشروع السعودية إلى التفاوض مباشرة مع الحوثيين لوضع نهاية لحرب اليمن، ويوصي بالتفاوض لحل الأزمة مع قطر، وإطلاق سراح المدون رائف بدوي.

وقال غراهام، في بيان حول المشروع، إن “إدلاء الولايات المتحدة ببيان واضح حول جريمة قتل خاشقجي الوحشية، يتمتع بأهمية قصوى على صعيد مصلحة الأمن القومي”.

بدوره، أكد روبيو، في البيان ذاته، أنه لم يعد هناك أي شك في معرفة ولي العهد السعودي بأمر الجريمة، “على العكس: غض الطرف عنها، وشارك بها من خلال التخطيط لها”.

ويأتي مشروع القرار بعد إحاطة قدمتها مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، في جلسة مغلقة لبعض أعضاء مجلس الشيوخ، الثلاثاء، حول جريمة قتل خاشقجي.