الدبور – منعت كل عسكري يعمل في أي جهاز أمني من زيارة سلطنة عمان، إذا كان مازال في الخدمة، حسب ما ورد في تغريدة إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي للناشط المعروف الأدعم، جاء ذلك من خلال تعميم داخلي بين الأجهزة الامنية تم تسريبه.

وحسب التعميم الداخلي يمنع أي عسكري من زيارة في هذه الفترة حتى إشعار آخر، ويسمح فقط بالزيارة من خلال تنسيق مسبق مع القيادة في الإمارات، أو الزيارات الرسمية بين البلدين.

ووفقا للمغرد الذي وصله التعميم من مصادره، فإن صدور هذا القرار من أبو ظبي يأتي خشية من ردة فعل عمانية على عملية التجسس التي تورطت فيها الإمارات ضد السلطنة عام 2011، ولحساسية الموقف في الوقت الحالي، حيث لا ترغب الإمارات بإنتشار حتى إشاعة صغيرة عن تحرك إماراتي لإعادة عملية الإنقلاب مرة ثانية.

وتعمل القيادة في الإمارات بالخفاء على إحداث إنقلاب في سلطنة عمان، وتقوم بتجهيز حاكم جديد للسلطنة بدل الذي يشكل عقبة في تحقيق أحلامهم بضم السلطنة إلى نفوذهم كما حصل مع البحرين، وحل عقدة النقص التي يعاني منها إتجاه السلطنة عندما حكمت ساحل عمان الذي هو الآن الإمارات.

وكان الإعلامي العماني موسى الفرعي قد فجر قنبلة مدوية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كاشفا عن قضية تجسس جديدة سيعلن عنها قريبا قامت بها الإمارات ضد سلطنة عمان.

وقال “الفرعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ردا على كاتب إماراتي انتقده على إثر هجومه على مغرد ادعى أنه من الاسرة الحاكمة في الإمارات بعد أن توعد بضم “مسندم” لأبو ظبي وجعلها الإمارة الثامنة:” فإن برأتم من تهمة الحسابات الوهمية وما تجره من فتنة فمن أين ستأتي البراءة من خلية التجسس السابقة والتي تم الإعلان عنها، وثانية التي سيفصح عنها قريبا”.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في شهر كانون الثاني/يناير عام 2011 عن تفكيك شبكة تجسس اماراتية تستهدف “نظام الحكم” و” الية العمل الحكومي والعسكري” في السلطنة، حسب ما افادت وكالة الانباء العمانية.

ونقلت الوكالة العمانية حينها عن مصدر امني مسؤول قوله ان “الاجهزة الامنية تمكنت من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز امن الدولة بدولة الامارات العربية المتحدة مستهدفة نظام الحكم في عمان والية العمل الحكومي والعسكري”.