الدبور – جادة جدا في فتح تحقيق دولي في قضية إغتيال الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده بداية شهر أكتوبر من العام الماضي، خصوصا بعد رفض تعاون السلطات ولعبها بالوقت في قضية التحقيق ومحاسبة الفاعل الحقيقي وهو ولي عهد .

و يرى مراقبون أن قضية خاشقجي لا يمكن النظر إليها على أنها قضية سعودية-تركية، فبغض النظر عن العلاقة المشحونة بين الطرفين، فإن الخلاف في هذا الملف الآن هو بين القيادة السعودية والرأي العام الدولي بأكمله.

إذ إن الكونغرس الأمريكي يستعد أيضاً للمطالبة بتحقيق دولي في القضية، وذلك بحسب ما ذكرته مجلة فورين بوليسي قبل أيام، نقلاً عن مصدر في الحزب الديمقراطي، قال: «من المرجح أننا سنشهد صيغةً ما لمشروع قانون يعبّر على الأقل عن إحساس الكونغرس بأنه يجب أن يكون ثمة تحقيقٌ دولي من قبل الأمم المتحدة في قضية مقتل خاشقجي، أو شيء بهذا المعنى».

وعلى الرغم من تأييد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيِّين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تحقيقاً مستقلاً من قبل الأمم المتحدة، فإن البيت الأبيض ما زال يعيق مساعيهم، لأنه يدعم وبشكل كامل، ولي العهد السعودي.

ويقول النائب الديمقراطي في مجلس الشيوخ باتريك ليهي، إن «تحقيقاً تجريه الأمم المتحدة قد يمثِّل أفضل أمل في تحقيق العدالة».

أما العضو الديمقراطي الآخر إد ماركي، فقد قال إنه يفكر في إرسال رسالةٍ يطالب فيها الأمينَ العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق، إذا استمرت حالة التجاهل الرسمي للقضية.

وبينما تطغى قضايا أخرى في واشنطن على ضغط الكونغرس لمحاسبة المشتبه بتورطهم في الجريمة، ومن ضمنهم ولي العهد السعودي -مثل الإغلاق الحكومي- فإن «التحدي الذي يواجه الكونغرس هو أنه إذا أرادت أمريكا من الأمم المتحدة القيام بأي شيء، فيجب أن تطالب به الإدارة الحالية، لكن الإدارة الحالية تتعامل بحساسيةٍ مفرطة مع تحميل الحكومة السعودية مسؤوليةَ أي شيء»، بحسب المجلة الأمريكية.

هذا التردد الأمريكي في القضية ربما يدفع أنقرة للتصعيد مجدداً فيها، بعد أن انتظرت فترة كافيةً تحرك الكونغرس، ولكن هل سيكون ذلك عبر بوابة الأمم المتحدة؟