الدبور- جريمة مروع حدثت في سلطنة عمان، لم تشهد مثلها من قبل، والمجرم هو العمالة الوافدة التي تصل السلطنة بدون رقيب ولا حسيب، وبدون فحص أمني ولا اخلاقي ولا نفسي لمن يريد ان يعمل في السلطنة، وخصوصا من يستأمن عليه في أمور مهمة وحساسة للغاية، قد تدمر تركيبة المجتمع، وقد تتسبب بكارثة لأطفال السلطنة.

ومن هذه الأمثلة ما حصل مع إمرأة عمانية وطفلها في جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان.

حيث حاولت عاملة وافدة بكل خبث ووحشية النيل من الأسرة التي تعمل لديها، وذلك بقتل ابنة الأسرة ذات الـ9 أشهر فقط، بخلط مادة سامة في حليب الرضيعة؛ انتقامًا لضغينة حملتها تجاه الأسرة بسبب عدم استجابة الكفيل لرغبتها في العودة إلى وطنها وعدم رغبتها في العمل لديه.

وتمثلت ردة فعل الشيطانة في أن طحنت مادة سامة عبارة عن مبيد سام للقوارض وجدتها في مخزن البيت ومزجته ببودرة الحليب الخاص بالمجني عليها، قاصدة بذلك إزهاق روحها، وبهذا امتدت يد الأم إلى تلك الخلطة لإعداد الحليب لابنتها، إلا أن حرصها جعلها تلاحظ تغير لون الحليب عن اللون المعتاد، ناهيك عن رائحته الشاذة، التي ما كانت لتخطئها سلامة حاسة الشم لديها؛ وهو ما جعلها تشك في سلامة الحليب.

وكان من حسن تصرف الأم أن امتنعت عن إعطاء الحليب لطفلتها، لتنقذها بذلك من موت محقق؛ وبادرت من فورها إلى إخبار زوجها بما لاحظته من تغير لون الحليب، ومن رائحته النفاذة؛ ليبادر الزوج، بدوره، إلى إبلاغ الشرطة، بعد أن اشتبه في أن تكون العاملة قد امتدت يدها الآثمة إلى المبيد الذي كان قد اشتراه قبل بضعة أيام، ووضعت منه في حليب ابنته.

ووصل رجال الشرطة فور الإبلاغ إلى منزل المبلغ للمعاينة، فتم تحريز الحليب المشتبه بتلوثه، فضلا عن تحريز مبيد القوارض تمهيدًا لإحالتهما إلى مختبر الأدلة الجنائية من أجل الفحص الفني، ثم تم استجواب المتهمة من قبل الادعاء العام، فأنكرت في بداية الأمر علاقتها بالواقعة؛ بيد أنه وبمواجهتها بالأدلة الفنية القائمة ضدّها، المتمثلة في تقرير المختبر الجنائي، التي أثبتت وجود مادة سامة في حليب الطفلة وهو عبارة عن مبيد للقوارض، وتم أخذه من المبيد ذاته المحرز بمنزل كفيلها حتى اعترفت تفصيلا بفعلتها.

وأكدت المتهمة بأنها طحنت كمية من مبيد للقوارض، كانت قد وجدته بمنزل كفيلها، وخلطته مع بودرة الحليب الخاص بالمجني عليها، وأن قصدها من إتيان هذا الفعل انصرف إلى قتل الرضيعة.

واستقر وجدان المحكمة، بعد انتهائها من إجراءات التحقيق القضائي، إلى قناعة تامة وبإجماع الآراء، باقتراف المتهمة للجرم المنسوب إليها، وإدانتها بجناية (محاولة قتل طفلة)، ومعاقبتها عن ذلك بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف، وبطردها من البلاد مؤبدًا بعد انقضاء العقوبة وهو الحكم الذي يراه الادعاء العام رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بحياة الآخرين، لاسيما وإن كانت تلك الأفعال تعرض حياة الأطفال للخطر، بصرف النظر عن الأسباب والبواعث، حسب ما نشر موقع أثير.