الدبور – من جديد تحارب وحدها من أجل فلسطين وحقوق الفلسطينيين في كل المحافل الدولية، وكأنها أخذت على عاتقها الدفاع عن هذه القضية المقدسة مهما كانت الظروف، ومهما كان وضع الفلسطينيين.

الكويت من جديد تقف بالمرصاد للإحتلال الإسرائيلي في ، حيث طلبت جلسة طارئة لمناقشة ما قام به الإحتلال حول خصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقررت إسرائيل في 17 شباط/فبراير الماضي، خصم نحو 139 مليون دولار (سنويًا) من عائدات الضرائب (المقاصة)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءًا من إيراداتها لدفع رواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.

و قال مندوب الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي إن جلسة مجلس الأمن المغلقة، التي عقدت الجمعة بشأن خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية لم تسفر عن شيء لغياب الإجماع بين الأعضاء.

إقرأ أيضا: هدية فلسطينية للشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني، شاهد الفيديو

ويتطلب صدور البيانات الرئاسية أو الصحفية من قبل المجلس موافقة كل الدول الأعضاء البالغ عددهم 15 دولة.

وجاء تصريحات منصور العتيبي، للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها المجلس بطلب من الكويت (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) وإندونيسيا.

وأوضح السفير الكويتي، في تصريحاته، أن “المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أبلغ أعضاء المجلس بضرورة اللجوء إلى الوساطة من أجل حل المسألة”، دون إضافة تفاصيل.

وأكد المسؤول الكويت أن غالبية الدول الأعضاء اعتبرت أنه لا يجوز لإسرائيل القيام بخصم عائدات الضرائب الفلسطينية، لأن هذه أموال فلسطينية في الأساس، ومن حق الفلسطينيين إنفاقها بالشكل الذي يرونه.

من جهة أخرى، كشف منصور العتيبي أنه تم خلال جلسة المشاورات المغلقة التطرق إلى خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم “صفقة القرن”، مبينا أن الحديث تم عن توقيت طرح تلك الخطة بحيث تكون عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل المقبل.

ورفض السفير الكويتي تقديم مزيد من الإيضاحات.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3% بدل جباية.