الدبور- حاكم حذر ولي عهد أبو ظبي شيطان العرب بن زايد من إحتلال جويرة سقطرى، عن طريق إحلال قوات غير القوات الحكومية الرسمية.

وقال مصادر خاصة إن حاكم سقطرى، رمزي محروس، نبه إلى خطورة مساعي الإمارات إنشاء قوات عسكرية موازية للأجهزة الرسمية، بعد نقلها العشرات من الشباب السقطري إلى مدينة عدن (جنوبا) لهذا الغاية.

وحسب المصدر، فإن محروس حذر من هذا النشاط، وشدد أنه لن يسمح بإنشاء قوات “حزام أمني” في أرخبيل سقطرى طالما أنه مسؤول عن هذه الجزيرة المصنفة كأحد مواقع التراث العالمي.

ونقل المصدر عن حاكم سقطرى قوله في اجتماع رسمي نهاية شباط/ فبراير الماضي: “لن أسمح بوجود قوات للحزام الأمني في الجزيرة ما دمت مسؤولا عن قيادة السلطة فيها”.

وكانت أبوظبي قد نقلت خلال الأسابيع الماضية عشرات الشباب من أبناء سقطرى على متن سفن تابعة لها إلى مدينة عدن؛ بهدف تدريبهم عسكريا في المعسكرات التابعة لحلفائها هناك فيما تسمى قوات “الحزام الأمني”، التي تشكلت بدعم منها في العامين الماضيين، وهو ما أكده المصدر المقرب من سلطات سقطرى.

وأشار إلى أن سلطات أبوظبي تنتهج سياسة “الخداع”، حيث قامت بدعم قوات الشرطة في الجزيرة بـ20 مركبة (أطقم عسكرية)، في الوقت نفسه، ترسل عشرات الشباب من داخل الجزيرة إلى عدن وإلى أراضيها على أنهم عمالة، وتقوم بتدريبهم عسكريا؛ تمهيدا لإعادتهم إلى سقطرى.

وفشلت أبوظبي بالإطاحة بمحافظ سقطرى رمزي محروس الموالي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، في آب/ أغسطس من العام الماضي، بعد أشهر من تفجر الأزمة بين الطرفين، حيث قام موالون للإمارات بالتظاهر والانتشار المسلح في الجزيرة؛ للمطالبة برحيل “محروس”، وفقا لما صرح به حينها مصدر لـ”عربي21“.

وبات رمزي محروس أمام مهمة صعبة، في ظل تجدد الأنشطة الإماراتية التي تنازعه سلطاته، وهشاشة المساندة الرسمية بعد إقالة الرئيس هادي أحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة، وهو الذي برز كـ”ند قوي”، وفقا لمراقبين، أمام خطط وسياسات الهيمنة الإماراتية في البلاد.

وفي نهاية نيسان/ أبريل 2018، نشبت أزمة غير مسبوقة بين الحكومة الشرعية والسلطات الإماراتية، عقب إرسالها قوات عسكرية سيطرت على مطار وميناء سقطرى، في أثناء وجود رئيس الوزراء السابق بن دغر هناك.

وانتهت الأزمة بوساطة سعودية، في أيار/ مايو 2018، قضت بأن تقوم دولة الإمارات بسحب قواتها من أراضي الجزيرة ذات الطبيعة الفريدة والنادرة عالميا.