الدبور – السفير الإماراتي في نفى أي وجود لأي خلية تجسس إماراتية في ، وكذلك الذباب الإماراتي صب كل جهده لتكذيب الخبر، ووصف السلطنة بالدولة الشقيقة التي لا يمكن للإمارات أن تضرها، ومنهم من سخر بقوله على ماذا نتجسس في بلد صغير.

ومع كل هذا تم محاكمة خلية التجسس الإماراتية، بسرية وبدون وجود الإعلام، تماما كما تم القبض على الخلية بسرية و التحقيق معهم بدون ضجة إعلامية.

ومن داخل السلطنة، وبالقرب من المحكمة، كشف الصحافي العُماني المعروف مختار الهنائي، اليوم الإثنين، أنه تم الحُكم في القضية الأمنية المعروفة بـ” الإماراتية”.

وقال “الهنائي” في تغريدةٍ على حسابه بموقع “تويتر”: “بتهم “التخابر في زمن السلم” أصدرت محكمة الجنايات بمسقط اليوم حكمها في “القضية الأمنية” بإدانة 5 أشخاص من دولة  وعماني واحد وبراءة آخر”.

وأوضح أن “الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين”.

ولفت إلى أنه قد كون هناك أحكام أكبر لم يتسنَ له معرفتها بسبب سرية الجلسات.

وقال في تغريدته تلك إنه تم محاكمة المتهمين كلًا على حدة.

ونشر الهنائي تغريدةً ثانية من نص قانون الجزاء العُماني، عن عقوبة “التخابر في زمن السلم”. 

وجاء في المادة “134 “: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل عماني أو أجنبي سعى في زمن السلم لدى دولة أو جهة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها، وكان موضوع السعي أو التخابر موجها ضد البلاد، وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقعت الجريمة من موظف عام مختص”.

وكان الصحفي العماني المختار الهنائي قال يوم “١١ مارس ٢٠١٩”: “تواجدت اليوم في محكمة الجنايات بمسقط، والتي نظرت في قضية “أمنية” تورط فيها 5 أشخاص من دولة الإمارات بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهمين عمانيين -مدنيين- عددهم اثنين.”

ولفت إلى أن القضية بدأت منذ حوالي 3 أشهر بعد أن تم القبض على المتهمين -بعضهم نهاية نوفمبر- والتحقيق معهم ثم إحالتهم للإدعاء العام.

ويوم الثاني من مارس الماضي، نشرت إذاعة “هلا إف ام” العمانية، مقابلةً مع السفير الإماراتي في سلطنة عمان، محمد بن سلطان السويدي، حيث نفى وجود خلية تجسس إماراتية في السلطنة.

وقال إن العلاقات بين قيادتي البلدين “على أحسن ما يُرام، وأن التنسيق بين البلدين على أعلى المستويات”، نافياً وجود أي خلافات، مشيرا إلى ان وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم وسيلة للتفرقة لا التوافق.. حسب وصفه.