الدبور – مرسوم سلطاني صدر قبل نحو شهرين في سلطنة عمان ، لتوطين الوظائف في السلطنة لتصل إلى نسبة ٩٠٪، ينتظر الشباب العماني تحقيقه على أرض الواقع، والتخلص من العمالة الوافدة التي يمكن تعويضها بمواطني السلطنة.

وكان قد أكد رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة وصناعة عمان” قيس اليوسف، أن بلاده تسعى، ومنذ تسعينيات القرن الماضي، إلى توطين الوظائف في سوق العمل، مؤكدا أن قطاعات مهمة في الاقتصاد الوطني مثل النفط والغاز والمصارف، تصل بها نسبة العاملين العمانيين إلى نحو 90%.

وهناك اهتمام من الجميع في موضوع تشغيل القوى العاملة الوطنية. نسعى دائما لأن تستفيد بلادنا من الخبرات الأجنبية، ولكن مع إعطاء القوى العاملة العمانية فرصة في الوظائف”.

إقرأ أيضا: رئيس جامعة مسقط لم يجد إلا مهنة الحلاقة تستنزف موارد سلطنة عمان، و يطالب بالتعمين

وبين رئيس مجلس إدارة غرفة عمان، أن هناك اهتمام كبير من شركات القطاع الخاص لاستيعاب العمانيين في الوظائف، لافتا إلى أن “ذلك يعد جزء من سياسة الدولة [العمانية] وإجراءاتها”.

وأوضح قائلا: “لدينا تشريعات تساهم وتعزز موضوع توطين الوظائف، ولدينا شيء جديد في عمان اسمه المركز الوطني للتشغيل، بمجلس إدارة أعضاءه مناصفة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتقوم غرفة عمان بترشيح أعضاء القطاع الخاص”.

وأشار اليوسف إلى أن المركز صدر به مرسوم سلطاني قبل نحو شهرين، على أن يتم العمل من خلاله في مطلع يناير/كانون الثاني 2021، معربا عن أمله بأنه، ومن خلال هذا المركز، أن يتم تعزيز عملية تشغيل العمانيين وتوظيفهم.

ولفت المسؤول العماني إلى أن هناك اهتمام كبير في السلطنة بقطاع السياحة، وتمنى ترجمة هذه الاهتمامات على أرض الواقع، عبر جذب استثمارات خارجية. وقال: “نحن بحاجة إلى مشاريع متكاملة في هذا القطاع، لاسيما وأن البلاد تتميز بطبيعتها الخلابة، وهي ممكن أن تعتبر بكر في هذا القطاع”.

وحول دور غرفة عمان في حل مشاكل البطالة، والتواصل مع الجهات الحكومية لإدخال وتأهيل العمانيين في سوق العمل، قال اليوسف، “نحن مؤسسة خاصة ولدينا دور تكاملي مع الحكومة ودور شركة معها ومع المجتمع. نحن نمثل القطاع الخاص، وتدعم الحكومة نشاطاتنا، وتقوم بدورها بدعمنا، من خلال المؤتمرات واللجان”.