الدبور – تضيق على العمالة الوافدة من جديد، بإصدار قوانين جديدة مكلفة جدا لهم، خصوصا للعمال و ذوي الدخل الضعيف.

ومن ضمن القوانين التي تجعل من الحياة و العمل في الكويت صعبة ومكلفة، هو القانون الصحي الجديد الذي رفع تكاليف العلاج الى الضعف بالنسبة للمقيمين بشكل يثكل عاهل العامل.

فقد أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح الأربعاء، عن قرار وزاري بتعديل قيمة مراجعة الحوادث والمستشفيات للمقيمين المشمولين بنظام الضمان الصحي، لترتفع إلى 10 دنانير كويتية بدلا من 5 دنانير، كما كانت مقررة في عام 2017.

وكشف وزير الصحة في بيان رسمي، عن سبب الزيادة قائلا إنها تأتي لتخفيف العبء عن أقسام الحوادث بالمستشفيات، وما تعانيه من تكدس وازدحام، ولرغبة الوزارة في قيام المرضى بمراجعة مراكز الرعاية الصحية التابعة لها، والاستفادة مما تقدمه من خدمات ورعاية صحية أولية قبل توجههم للمستشفيات التابعة لها.

ولاقى قرار زيادة الرسوم على الوافدين، انتقاد بعض النشطاء في الكويت، الذين وصفوا القرار بـ ”غير المدروس والظالم بحق الوافدين الذين يقومون بدفع التأمين الصحي“، معتبرين أن الزيادة مرهقة بالنسبة لهم، وطبيعة الأعمال البسيطة التي يشغلها معظمهم.

جدير بالذكر أن نسبة الوافدين في الكويت تشكل أكثر من ضعفي عدد المواطنين.