الدبور – في آخر التطورات في قضية الإختلاسات في وزارة التربية و التعليم في سلطنة عمان الشهيرة.

قرر الادعاء العام إحالة قضية الاختلاسات المنسوبة لبعض موظفي وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة المختصة، والمحكمة تُباشر نظر الدعوى.

وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر بيان في شهر مارس الماضي، حول قضية الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم، حيث تم ضبط عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم كمشتبه بهم في قضية اختلاس أموال بالوزارة،

وأن الإدعاء العام بصفته الجهة المختصة بتحريك الدعوى العمومية مستمر في مباشرة إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم بالتعاون مع المعنيين في كل من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووزارة التربية والتعليم، حيث يحرص المختصون بالوزارة على تقديم كافة المستندات والتسهيلات المطلوبة لاستجماع الأدلة واستجلاء الحقيقة، وذلك استكمالاً للجهود المخلصة التي أسفرت عن اكتشاف القضية من قبل الأجهزة الرقابية الحكومية.