الدبور- سائق الحافلة العماني الذي تعرض لحادث في دبي الشهر الماضي، يتعرض لمحاكمة في إمارات التسامح و الخير للكل إلا المسلم، تحاكمه وكأنه خائن أو متعاون مع لا سمح الله وهي أكبر تهمة ممكن أن تحاكم عليها في الإمارات، وقد تصل بك الى الإعدام.

وتصر دولة السعادة على تحميل السائق مجموعة من التهم و المطالبة بأقصى عقوبة، ربما لأنه متهم بالتخابر مع الطريق المؤدي الى قطر، وهي تهم قد تدمر حياته وحياة عائلته وربما جيرانه و معارفه أيضا.

و قد أقر المواطن العماني سائق حافلة مواصلات، أمام محكمة مرور دبي صباح الثلاثاء، بتهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة، وإتلاف مركبة، وذلك في أول جلسة محاكمة يمثل فيها أمام المحكمة المختصة.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 9 يوليو الحالي، وذلك للاطلاع والاستعداد.

وكان المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور بدبي قد أمر بإحالة السائق إلى محكمة المرور، مؤكداً أن “النيابة ستطالب بتطبيق العقوبات المنصوص عليها ضده طبقاً للقوانين الاتحادية النافذة لعقوبات السير والمرور، والدية الشرعية،  حيث تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات والغرامة، بالإضافة إلى إلزامه بسداد 3 ملايين وأربعمائة ألف درهم، تؤدى لورثة المتوفين من جراء الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اصطدام حافلة “مواصلات” بحاجز حديدي معلق، حيث أكدت نيابة المرور أن معاينة موقع الحادث أظهرت أنه وقع في طريق مكون من أربعة مسارب تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، وتبين وجود مسربين مخصصين للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة إلى اليمين من الطريق، فيما خصص المسربان الآخران إلى اليسار للمركبات الخفيفة.

وبينت النيابة وجود لافتات تحذيرية ذات إنارة متقطعة على بعد 342 متراً من موقع الاصطدام توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكافة أنواعها، ومنها الحافلات الثقيلة، وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة إلى وجود اثنين من اللوحات الإرشادية المعلقة ذات الحجم الكبير لتنبيه قائدي المركبات بالالتزام بخط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متراً من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي المعلق حيث وقع الحادث وهو ما لم يلتزم السائق به.