الدبور – اعتبر الأكاديمي الإماراتي البارز “عبدالخالق عبدالله” تخفيض بلاده قواتها في اليمن، “لحظة فارقة في حرب اليمن”، له تبعاته العسكرية والسياسية، إذا أُحسن استقباله من قبل جماعة الحوثي، ما قد يؤدي إلى إحياء جهود السلام وانهاء الحرب.

وقال “عبدالله”، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي “محمد ”، إن “قرار نهائي، واتخذ بعد تفكير عميق وبالتنسيق التام مع قيادة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن”.

وأضاف: “لكن الانسحاب العسكري لن يكون سريعا، بل سينفذ بشكل تدريجي، وسيتم على عدة مراحل، وسيشمل في المرحلة الأولى تقليص القوات إلى نصف العدد الراهن (يبلغ 5000 جندي)”.

وتابع: “كما سيشمل سحب الآليات والمدرعات والدبابات والأسلحة الثقيلة وطائرات الهليكوبتر ونظم الدفاعات الصاروخية والاعتراضية المتطورة من عدة جبهات، بما في ذلك جبهة الحديدة والشريط الساحلي الغربي وميناء عدن”.

وكشف “عبدالله”، عن سحب نحو نصف قوات الإمارات العاملة في اليمن حتى الآن، رغم عدم الإعلان الرسمي عن القرار.

ولفت الأكاديمي الإماراتي، إلى أن قرار سحب قوات الإمارات، “جاء منسجماً مع مستجدات جبهات القتال في اليمن، فمن ناحية أولى وبعيدا عن الاشتباكات الجوية المستمرة، فإن أهم دافع لقرار سحب القوات هو التراجع الملحوظ في كم ونوع العمليات القتالية على أرض الواقع بنسبة 80% في بعض الجبهات خلال النصف الأول من 2019”.

وأضاف: “كذلك جاء قرار الإمارات متزامنا مع استمرار الهدوء النسبي على جبهة مدينة وميناء الحديدة، منذ توقيع اتفاقية استكهولم (نهاية 2018)”، لافتا إلى أن “توقف القتال في جبهة الحديدة، كان من أبرز الاعتبارات الدافعة لإعادة تموضع قوات الإمارات، ولاحقا سحبها”.

أما الدافع الثالث، لقرار الإمارات، قال “عبدالله”، إنه مرتبط بجهوزية القوات الداعمة للشرعية التي تقوم حاليا بمهمة التصدي لخروقات جماعة الحوثي، وتحرير ما تبقى من مدن وقرى وموانئ يمنية تقع تحت سيطرة هذه الجماعة”.

وحول تأثير القرار على مساعي السلام، قال الأكاديمي الإماراتي، إن “القرار سيشكل لحظة فارقة في حرب اليمن، بحكم أن مشاركة الإمارات في العمليات العسكرية اليومية تتم على كل المستويات، وكافة جبهات القتال في اليمن”.

وأضاف: “سيكون لهذا القرار الاستراتيجي تبعات عسكرية وسياسية عميقة وإيجابية وبعيدة المدى، إذا أُحسن استقباله من قبل جماعة الحوثي المتمردة والمدعومة من إيران، فقد يخلق قرار الامارات تخفيض قواتها أرضية خصبة ومناسبة لإحياء جهود السلام وإنهاء الحرب في اليمن”.

وتابع: “كذلك يمكن لهذا القرار إذا أحسن فهمه في طهران، أن يكون له مفعول ضخم في تخفيف حدة الاحتقان والتوتر الإقليمي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة خلال 2019”.

وزاد “عبدالله”: “تعتقد الإمارات أنها أدّت واجبها القومي على أكمل وجه، وربما أكثر من غيرها، بعد أكثر من أربع سنوات من المشاركة، ودفعت ثمن هذه المشاركة باهظا، وحتما أكثر من غيرها، بشريا وماديا ومعنويا وسياسيا”.

وعلق على الخطوة الإماراتية، بالقول: “هذا وقت طرح مبادرات غير تقليدية، وحتى تقديم تنازلات شجاعة، والمطلوب أيضا تغير في الاستراتيجيات كما التكتيكات لإنهاء حرب اليمن، تحقيق السلام، دعم الحكومة الشرعية ومواجهة مشروع الحوثي والأجندة الإيرانية التوسعية التي تنظر الى صنعاء كرابع عاصمة عربية تحت نفوذها وسيطرتها السياسية”.

واستطرد: “لا أحد يستطيع أن يضع اللوم على الإمارات أنها مسؤولة عن إطالة الحرب في اليمن”.

وختم حديثه بالقول: “رغم أهمية خطوة الإمارات، لا بد من عمل جماعي وتوافق إقليمي ودعم أممي والأهم من ذلك لا بد من مصالحة وطنية يمنية لوقف الحرب في اليمن التي استمرت لأربع سنوات وقد تستمر لسنوات طويلة مقبلة”.

وكان مسؤول إماراتي كبير كشف لوكالة الصحافة الفرنسية، أن بلاده -العضو الرئيسي بالتحالف الذي تقوده في حرب اليمن- تقوم بعملية سحب لقواتها من هناك ضمن خطة “إعادة انتشار” لأسباب “استراتيجية وتكتيكية”.

ونقلت الوكالة عنه قوله، إن الإمارات تعمل على الانتقال من “استراتيجية عسكرية” إلى خطة تقوم على تحقيق “السلام أولا”.

ولاحقا، ذكرت “نيويورك تايمز” أن الإمارات تسحب قواتها من اليمن بوتيرة سريعة بعد تيقنها من أن الحرب الطاحنة التي حولت البلاد إلى كارثة إنسانية لا يمكن كسبها.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين مطلعين على التفاصيل، قولهم إن “خفضا في عدد القوات الإماراتية قد حدث بالفعل، مدفوعا برغبة الخروج من حرب مكلفة للغاية حتى لو أغضب ذلك حلفاءهم السعوديين”.

وأكدت الصحيفة، أن الإماراتيين تجنبوا الإعلان عن خطوة الانسحاب علنا للتخفيف من انزعاج نظرائهم السعوديين، غير أن دبلوماسيين غربيين أشاروا إلى أن السعوديين شعروا بخيبة أمل كبيرة نتيجة القرار الإماراتي وأن كبار المسؤولين بالديوان الملكي حاولوا ثني المسؤولين الإماراتيين عن خطوة الانسحاب.

ومنذ نحو 4 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية وعضوية الإمارات من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.