الدبور – تسهيل الغش أو المساعدة عليه في الإمتحانات المدرسية عقوبته تصل الى السجن ٣ سنوات وغرامة مالية تصل الى ٥٠٠ ريال عماني، حسب القوانين العمانية.

فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بصور الأربعاء حكمًا قضائيًا قضى بإدانة ستة معلمين لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية لمنفعة الغير ؛ وذلك بعد أن قاموا بتسهيل غش طلاب إحدى المدارس أثناء مراقبتهم لهم في اختبار إحدى المواد الدراسية.

وحسب ما نشرته “أثير” من ” شبكة عمان القانونية” ، فقد نص الحكم على معاقبتهم بالسجن سنة ، ينفذ منها شهران، ويوقف تنفيذ الباقي ، مع الأمر بنشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية ، كما نص الحكم على تحديد كفالة مالية للإفراج عن المتهمين في حال استئنافهم الحكم.

الجدير بالذكر بأن المشرع العماني نص في المادة [194] من قانون الجزاء على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على [3] ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل موظف عام استعمل وظيفته أو أخل بواجباتها للإضرار بأحد الأفراد أو لجلب منفعة له أو للغير.

وأفادت “شبكة عمان القانونية” بأن القرار الوزاري رقم 1588/ 2015 قد نص على إجراءات المساءلة الإدارية التي تطال العاملين المخالفين لضوابط إدارة الامتحانات ، إلى جانب العقوبات التي تطال المتقدمين للامتحانات المخالفين ، ففيما يتعلق بالعقوبات التي تطال المتقدمين للامتحان المخالفين ، فقد نصت المادة [37] من القرار الإداري المشار إليه في البند (ب) الحالات التي تستوجب الحرمان من نتيجة امتحان مادة دراسية – من بينها- اصطحاب المتقدم داخل مركز الامتحان المحظورات المنصوص عليها في المادة [20] من القرار ، ورفض الممتحن لإجراءات المفتش ، والغش في الامتحان أو الإسهام أو الشروع فيه أو المعاونة عليه ، والتخاطب مع المراقب دون مبرر داخل القاعة ، والتخاطب مع ممتحن آخر داخل القاعة الإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مركز الامتحان ، والغش الجماعي أو الفردي الذي يكشف خارج قاعة الامتحان في مركز الامتحان أو أثناء أعمال التصحيح” ، وقد نصت ذات المادة بأن الممتحن الذي يرتكب إحدى هذه المخالفات يُعدّ راسبًا وعليه إعادة امتحانها في الدور الثاني.