الدبور – نشر موقع عماني و بالفيديو دليل الظلم الذي وقع على السائق العماني الذي تعرض لحادث في دبي منذ فترة، وحكم عليه على إنه المتسبب بالحادث، بل وكأن الحادث حصل عن سبق إصرار منه و إهمال.

وكانت محكمة في دبي قد أصدرت اليوم حكمها ضد سائق حافلة مواصلات من بالسجن 7 سنوات وإلزامه بالدية الشرعية ، وإبعاده من وإيقاف رخصة القيادة لمدة سنة.

وشرح الكاتب العماني المختار الهنائي في مقال مرفق به فيديو توضيحي أن هناك ٨ أسباب تثبت أن الحادث لم يكن بسبب السائق العماني، ولم يكن خطأ بشري، بل سببه تصميم الطرق و التحذيرات التي وضعت في الشارع الذي حصل به الحادث.

إقرأ أيضا: محامي السائق العماني بدبي: الحاجز الحديدي لا يطابق المعايير

وجاء في المقال الذي نشره الهنائي في موقع أثير العماني ما يلي:

قد لا تخلو الحوادث المرورية من خطأ يتحمله أحد الأطراف، سواء كان خطأً بشريًا أم خطأ في تصميم الطرقات والشوارع، وهو أمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد، فالتخطيط السيئ دائمًا تكون نتيجته إزهاق الأرواح في الطرقات.

منذ الساعة الأولى من الحادث المروري الذي وقع على حافلة شركة مواصلات، تابعت “أثير” كل ما يتداول ، سواءً من تصريحات رسمية وبيانات، أو تلك التي تصدر من جهات إعلامية. نعم إن قضاء الله وقدره يأتي قبل كل شيء، لكن لا بد من الدخول إلى المسببات والأخذ بها.

هيئة الدفاع لسائق حافلة مواصلات وحسب ما نشرت “أثير” في خبر سابق دفعت بأن الحاجز الحديدي الذي اصطدمت به الحافلة غير موائم لمعايير مجلس التعاون الخليجي مع عدم وضع إشارات تحذيرية عليه، وطالب المحامون بإعلان براءة السائق، إلا أن محكمة مرور دبي أصدرت حكمها ضد سائق حافلة مواصلات بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامه بالدية الشرعية.

“أثير” بدورها حاولت البحث عن معلومات حول هذا الطريق، وبعد البحث استطاعت الوصول إلى إحداثيات الشارع وفق الخرائط التي يوفرها نظام الخرائط في جوجل، وهي عبارة عن خرائط طبيعية تم أخذها قبل أيام من وقوع الحادث.

في السطور القادمة تسرد “أثير” وبالصور، ووفق المعلومات التي حصلت عليها من أحد المصادر المطلعة على التقرير الذي أعدّه محامي الدفاع، الأسباب التي تؤكد أن سبب حادث مواصلات بدبي ليس بشريًا، بل هو بسبب سوء التخطيط، وأن الإرشادات والتنبيهات على الطريق لم تكن صحيحة ولم تستند إلى اللوائح والإجراءات المعمول بها في دليل تصميم الطرق بدبي. وهي:

1- الإرشادات والتنبيهات على الطريق لم تكن صحيحة ولم تستند إلى اللوائح والإجراءات المعمول بها في دليل تصميم الطرق بدبي.

2- لم يؤخذ في الحسبان وضع اللافتات بصورة صحيحة من حيث الموقع بالنسبة للشمس والإضاءات الأخرى لمراعاة الوهج الضوئي.

3- إعاقة اللافتة الأخيرة لمجال رؤية الحاجز الخرساني القاتل قبل الاصطدام.

4- لم يتم وضع لافتات التأرجح التحذيرية على مسافة كافية تسمح بإيقاف المركبة توقف تام بناءً على السرعة المعتمدة في الموقع.

5- موقع اللافتة المتأرجحة تم وضعها على بعد 12 مترًا فقط من موقع الحاجز الخرساني القاتل بالمسار.

6- آخر لافتة للسرعة في الشارع هي 60 كم في الساعة، ووفقًا للمقاييس تحتاج المركبة إلى 60 مترًا للوقوف وقوفًا تامًا قبل الاصطدام.

7- حاجز تقييد ارتفاع امتصاص الطاقة العالية في هذا الموقع هو اختيار خاطئ في تصميم هذا النوع من الحواجز، ويفترض أن يتم وضع حاجز ذي الامتصاص المنخفض للطاقة أو الصدمات.

8- الخلاصة: السبب الرئيس من الناحية القانونية للحادث هو التصميم الخاطئ للحاجز المميت ووضع إشارة تحذير لوحة التأرجح بشكل خاطئ. كما أن تصميم كاسر السرعة بمستوى متدنٍ جدا وكأنه أداة تحذيرية للمركبات الخفيفة في حين يفترض أن يكون التحذير الأخير قبل الاصطدام المحسوم وبمسافة كافية

وأكّد المصدر بأن هناك أكثر من حادث وقع في الموقع نفسه سابقا ومواقع مشابهة في مدينة دبي، وأنه كان بالإمكان تفادي الحادث والخسارة الكبيرة في الأرواح لو تم تنفيذ الطريق واللافتات حسب مراجع تصميم الطرق المعروفة مثل دليل تصميم الطرق في دبي أو الدليل الموحد لتصميم الطرق لدول مجلس التعاون الخليجي.

من جانب آخر أكدت معلومات لـ “أثير” بأن محكمة الاستئناف ستنظر اليوم في قضية سائق الحافلة، حيث ستكون هيئة الدفاع حاضرة وهي مكونة من 3 محامين هم محامي شركة مواصلات ومحامي سفارة في أبوظبي ومحامي شركة التأمين المؤمن عليها حافلات مواصلات .