الحكم على المجنس الإماراتي وسيم يوسف بالسجن بعد إنتهاء دوره!

1

الدبور – أفادت مصادر من الإمارات، أن محكمة في أبوظبي حكمت على الإماراتي المهجن الأردني وسيم يوسف بالسجن بتهمة إثارة الفتن و النعرات الطائفية، وذلك بعدما إنتهى دوره الذي خططه له ولي عهد أبوظبي، وظن إنه إماراتي أصلي ومن أبناء زايد كما كان يردد دوما، نحن أبناء زايد.

وذكرت صفحة الخليج بوست بتغريدة على موقع تويتر لسعها الدبور ما نصه: “بعد استهلاكه على مدى سنوات : مصادر إماراتية : إصدار محكمة الجنايات في أبو ظبي حكما بالسجن خمس سنوات على المدعو #وسيم_يوسف تُنفذ منها سنة، وأربع سنوات تحت التنفيذ مع غرامة (٣٠٠ الف) درهم إماراتي، بتهمة إثارة الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي”

إقرأ أيضا: إنهيار مفسر الاحلام المجنس وسيم يوسف في المحكمة، وشيطان العرب يتخلى عنه

وكان وسيم يوسف ومنذ اليوم الأول الذي حصل فيه على الجنسية الإماراتية بأمر من والدة ولي عهد أبوظبي بن زايد، وهو تخصص بالتطبيل لشيطان العرب، وخصص برنامجه الديني لمهاجمية كل من لا يعجب بن زايد، وزاد من هجماته وحول برنامج ديني دعوي إلى برنامج سياسي خصصه لدولة قطر منذ بداية الحصار، ومن ثم إنتقل إلى مهاجمة تركيا وحماس و اليمن وليبيا.

- Advertisement -

وكانت الإعلامية الإماراتية بسمة الجندلي، التي تطلق على وسيم يوسف لقب وسيم شحادة، قد قالت أن وسيم يوسف إنهار خلال الجلسة واضطر للتراجع عن رغبته السابقة بعدم توكيل محامٍ للدفاع عنه، وحضر معه محامٍ، فيما تضامن مع المدعي بالحق المدني “الشاكي” نحو 12 محامٍ، وتم تسجيل أسمائهم جميعاً في محضر الجلسة.

وشهدت الجلسة بحسب صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية توجيه دفاع المتهم عدة أسئلة للشاكي شملت طلب إيضاح الضرر الذي وقع عليه من المتهم ودفعه لرفع الدعوى القضائية، وكيف تحصل على المستندات التي قدمها إلى هيئة المحكمة بغرض إدانة المتهم، وما إذا كان قد تابع جميع برامج المتهم التي يقدمها في وسائل الإعلام، وكذلك حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. كما طالب محامي وسيم يوسف بوقف النشر الإعلامي في القضية، فيما التفتت هيئة المحكمة عن هذا الطلب.

ويعاقب قانون العقوبات الإماراتي على الجريمة طبقاً للقانون النافذ وقت ارتكابها والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقيق نتيجتها. ويسري قانون العقوبات على كل مواطن إماراتي ومن اكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل.

وتعاقب المادة (197) مكرر (2) من قانون العقوبات الإماراتي بالسجن المؤقت لكل من استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أي وسيلة أخرى، في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام، وهي تهمة موجهة للداعية المثير للجدل.

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. آدم حداد يقول

    قريبا سيكون دحلان معة بنفس السجن بتهم ستكون جاهزة في وقتها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.