هذا ما جلبته العمالة الآسيوية السائبة لسلطنة عمان في وقت محاربة كورونا

0

الدبور – السائبة في وفي وقت تحارب فيه السلطنة فيروس كورونا، وتضع كل جهودها للحد من إنتشاره حتى يتم القضاء عليه، تقوم هذه العمالة المخالفة للقوانين بجلب المصائب و إستغلال الحظر المفروض لممارسة أعمالها المدمرة للشعب و البلد.

حيث أعلنت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان، عن ضبط شخصين من جنسية آسيوية بتهمة التهريب والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع عصابات دولية، ويتم استكمال الإجراءات القانونية حيالهم، حسب ما جاء بتغريدة على حساب شرطة عمان السلطانية على موقع تويتر.

وفي وقت سابق أيضا أعلنت شرطة عمان السلطانية أن قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة إستوقف عدداً من الوافدين بتهمة التجمع وآخرين لمزاولة نشاط ضمن النشاطات المغلقة ومخالفة قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، وتحرر ضدهم مخالفات إدارية.

- Advertisement -

و أيضا اليوم أعلنت شرطة عمان السلطانية على صفحتها على موقع تويتر أبضا: “قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة تحرر عددا من المخالفات ضد الأفراد لعدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ومخالفة قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.”

الامر الذي أثار حالة من الجدل و تجدد المطالبات بضرورة محاسبة من يجلب تلك العمالة ويرميها في السلطنة بدون عمل أو مسؤولية، وتكون إما لتجارة المخدرات او تجارة الدعارة، هذا غير الإكتظاظ اسكاني لهذه العمالة كما حصل مع الكويت، الامر الذي يؤدي لسرعة إنتشار فيروس كورونا في السلطنة، وخصوصا أن العمالة لا تتقيد بقوانين اللجنة العليا كما يفعل المواطن، بالتالي يدفع المواطن ثمن غستهتار العمالة السائبة.

و تُعَاني المجتمعات المحليَّة في السَّلطنة من ظاهرةِ التسكين العشوائيِّ للعمالة الآسيوية وسط الأحياء السكنية. ولهذه الظاهرة أبعادٌ اجتماعية وأخلاقية واقتصادية تظهر من خلال آراء المواطنين حول شرعية تسكين العمالة الوافدة في الأماكن السكنية، وتكمُن خطورة هذه الظاهرة عند ممارسة العامل الآسيوي لسلوكيات دخيلة على المجتمع من شأنها أن تسبب أضراراً؛ كون هؤلاء من ديانات ومجتمعات غير إسلامية، لهم عادات وتقاليد مختلفة. ومن الناحية الاقتصادية، فإنَّ استئجار عامل واحد لسكن ما يجلب عمالًا آخرين للتكدس والعيش في ذات السكن، دون دفع أي مبلغ لصاحب العقار، وتزداد خطورة الأمر عندما تكون هذه العمالة عمالة مخالفة للائحة قوانين العمل.

قد يعجبك

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.