نائب كويتي: تعرضت بلادنا للشتم من المصاروة، ثم يأتي البعض ليقول المصاروة أهلنا

0

الدبور- نائب كويتي طفح كيله من العمالة المصرية في بلاده، ولم يعد يتحمل حتى الأصوات التي تخرج من الكويت تدافع عنهم بعد الكم الهائل من الشتائم على الكويت وشعبها وحتى اميرها من قبل المغردين المصريين.

جاء ذلك، في تغريدة النائب الكويتي “مبارك البغيلي” عبر حسابه بموقع “تويتر” لسعها الدبور كعادته، قال فيها: “عدد المصاروة (المصريين) مليون في بلادنا ويزاحمون الكويتي في كل شيء، وآلاف الكويتين يعانون من البطالة لأن ديوان الخدمة المسيطر عليه مستشارين مصاروة”.

وأضاف: “وفوق كل ذلك تعرضت بلادنا للشتم البذيء من المصاروة، ثم يأتي بعض المغردين ليقول المصاروة أهلنا”. قاتل الله الغباء.

وتابع في تغريدة أخرى: “الكويتي المتزوج من مصرية أو وافدة أخرى، وفتح لها ملف إعلان رغبة لتجنيسها، إذا طلقها، تستمر هي بمراجعة ملف رغبتها بالتجنيس”. وزاد بتغريدته التي أثارت الجدل: “المفروض إذا تطلقت منه يتم إلغاء ملف رغبتها بالتجنيس فوريا، لا للمتاجر بالجنسية الكويتية”.

- Advertisement -

إقرأ ايضا: شاهد الكويت : قوانين صارمة لتعديل التركيبة السكانية، مجزرة في تقليص العمالة الوافدة

وتابع النائب الكويتي: “كل شعوب الأرض تحترم الكويت ورموزها وشعبها إلا المصاروة الذين شتموا الكويت ورموزها وتاريخها وطعنوا بأعراض الشعب الكويتي”. وزاد حديثه بالقول: “ترحيل المصاروة من بلادنا واجب وطني”.

واتهم “البغيلي”، من أسماهم “جماعة الشاويش عطية والمتمصرنين”، بالاستنفار “لتخريب قضية الكويت الأولى وهي تعديل التركيبة السكانية والتكويت”.

وأضاف: “نقول لهم: القطار ركب السكة، ولا تراجع عن هذا المطلب الوطني والشعبي”.

ومنذ سنوات، يسعى عدد من نواب مجلس الأمة، إلى سن تشريع يساهم في تعديل خلل التركيبة السكانية في البلاد، ولا يوقع الظلم على الوافدين الذين يحملون إقامة رسمية ويساهمون في بناء البلد.

ويبحث مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اقتراحا بقانون، تقدم به عدد من النواب، بقانون بخصوص التركيبة السكانية، يقضي بترحيل نصف مليون مصري و844 ألف هندي.

والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ “صباح الخالد الصباح”، إن بلاده تستهدف خفض عدد الوافدين إلى 30% من السكان فقط وليس 70% كما هو الحال عليه الآن.

و قالت مصادر كويتية مطلعة، إن اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، أعدت خطة شاملة لتقليص عدد الوافدين في البلاد تقوم على عدة محاور أهمها، رفع الرسوم وتحديد مدة لمكوث الوافد حدها الأقصى 15 عاما، وعدم السماح بإقامة من تجاوز الستين.

وأضافت المصادر أن لجنة معالجة اختلال التركيبة السكانية، أبلغت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في الاجتماع الذي عقد الأربعاء، في مجلس الأمة عن إعداد خطة شاملة لمعالجة التركيبة السكانية، وتقليص عدد الوافدين، وأن هذه الخطة تعتمد على دراسات معدة سلفاً ومستوحاة من نتائج أزمة فيروس كورونا.

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.