بعد حادثة إغتصاب مراهقة في سلطنة عمان، هل يشرع الإجهاض لضحايا الإغتصاب؟

0

الدبور – إنتشر على موقع تويتر في سلطنة عمان، وسم تشريع الإجهاض لضحايا الإغتصاب، الذي إنتشر بعد حادثة إغتصاب مراهقة عمانية ١٥ عاما من قبل شاب ١٨ عاما، الحادثة التي هزت المجتمع العماني الذي لم يشهد من قبل مثل تلك الحوادث، حيث إنه مجتمع مترابط متماسك محافظ بطبعه.

وثارت حالة من الجدل بعد حادثة إغتصاب مراهقة، بين من يؤيد تشريع الإجهاض لضحايا الإغتصاب، خصوصا ممن هم تحت سن العشرين، لما يشكله من خطورة على حياتهم البدنية و النفسية، وعدم تقبل المجتمع بالأساس للطفل الذي يأتي من حادث إغتصاب، رغما أن لا ذنب للأم ولا للولد.

وهناك من يحرم تشريع الإغتصاب لأي حالة كان، لأن هذا شرع ولل يجوز تشريع ما حرم الله، خصوصا في الحدود التي تحدث عنها الشرع، وهي عندما تبث الروح في الجنين، وحددها البعض أي بعد مرور ٤٠ يوما من خلق النطفة.

حيث قال ناشط ما نصه: “لا للتشريع ولكن يسن قانون إعدام المغتصب او إقامة الحد الشرعي عليه فإن كان اعزب ثمانون جلدة بدون رفق ممكن يموت فيها وإن كان متزوجا فيرجم وهنا ستختفي هذه الجريمة البشعة ولن يجرؤ كائنا من كان على الإقدام لمثل هكذا افعال”

وقالت ناشطة أيضا: “ملاحظة : خلفيتي عن القصه فقط محدوده و قاصره ناقصه .. لست مع الفتاه و لا مع الشاب، و الكلام ليس موجه لأي منهما الكلام موجه للعقول الي جالسه تتعدى لشرع الله خلف ستار الرحمه و الإنسانيه، في حين أنها تشجع على الحرام.”

إقرأ أيضا: الشاهين العماني يعود بقوة ويفجر مفاجأة: تسجيل القذافي صحيح و مع مسؤول إماراتي!

وقال آخر معترضا على التشريع حيث اعتبره جريمة أكبر من الإغتصاب، وقال ما نصه: “#تشريع_الاجهاض_لضحايا_الاغتصاب هو جريمة أكبر من الإغتصاب، كان الأولى المطالبة بتطبيق الشرع لردع مثل هؤلاء، أما الإجهاض فهو يزيد حالات الزنى في المجتمع، فالجريمة لا تعالج بجريمة أكبر منها، ومن وصل سن البلوغ يتحمل عواقب أفعاله.”

وقالت ناشطة عمانية ما نصه: “#تشريع_الاجهاض_لضحايا_الاغتصاب هذا رأي الشرع، لا تتكلموا بإسم الدين و انتوا ما عندكم دراية فيه! الاجهاض دون الاربعين يوم يجوز! ما لم تنفخ فيه الروح فهو ليس انسان و يجوز في حالة الاغتصاب لما له أذى النفسي و الاجتماعي للمرأة، تثقفوا دقي أمور دينكم قبل لا تتفلسفون”

أما من وقف مع التشريع، فقد كانت حجتهم صحة المغتصبة البدنية و النفسية، وثانيا معاملة المجتمع للطفل الذي ينتج عن هذا الحمل، فقالت ناشطة ما نصه: “إذا كنتو ضد الإجهاض ، عجب عاملوا الأبناء الغير شرعيين معاملة إنسانية ولا تحطوا لهم إستثناء عن بقية الأفراد ، مجتمعنا معروف كيف يستنكر وجودهم لا تعليم لا حياة لا إحترام لا زواج ! ويعيش بمعاناة من صغره لحد ما يكبر ويعايروه بكل شي ويكون منبوذ !”

وقال آخر أيضا في موضوع تأييد التشريع: “لا أحد يقولي هذه روح بريئة و حرام و و و .. ما فكرتوا بالأم؟ ما فكرتوا بالألم النفسي والجسدي الي عانته وبتعانيه طول حياتها؟ وهذي الروح البريئة الي تتكلموا عنها هل المجتمع بيتقبلها؟ هل بتعيش حياة طبيعية ولا بتكون “ولد حرام” ؟ً”

وقالت ناشطة عمانية أيضا ما نصه: “- خطر على صحة الطفلة (عمرها لم يتجاوز الـ١٥) – انتهاك ما تبقى من طفولتها وتحميلها مسؤولية أكبر من سنها. – يولد طفل بدون أسرة وبيئة سليمة لتربيته. – مستقبل الطفل معروف؛ مجتمعنا ينظر إلى الأبناء الذين ولدوا خارج منظومة الزواج بنظرة دونية.”

يذكر أن حادثة إستدراج و إغتصاب مراهقة عمانية، قد كشف عن تفاصيلها المحامي العُماني صلاح المقبالي، حيث قال أن الجريمة وقعت عندما قام شاب بإستدراج فتاة قاصر، مستخدماً مواقع التواصل الاجتماع لإغواء الفتاة وابتزازها.

وقال المقبالي: “ذئب بشري اصطاد ضحيته، تقل عن 15 سنة من إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، أغواها ومن ثم ابتزها؛ وبعدما سال لعابه استدرجها لوكره العفن فهتك عرضها”.

وأضاف المقبالي: “استمر الذئب البشري بابتزازها إلى أن حبلت منه سفاحاً، حاولت المسكينة أن تواري عن سوئٔتها إلا إن أعراض الحمل فضحتها”.

وحسب القانون العُماني، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال عُماني ولا تزيد عن ثلاثمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل ذكر تعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها بالقول أو بالفعل، أو تطفل على أنثى في خلوتها.

وطالب البعض بحل القضية من أساسها وليس تشريع الإجهاض و التشجيع على الزنا، بإضافة مواد تثقيفية في المناهج عن الجنس للفتيات و الشباب، ومنهم من طالب بسن قوانين تجبر المغتصب الزواج من ضحيته وتحمل المسؤولية رغما عنه، وهذا أيضا واجه معارضة شديدة، فكل من يرغب الزواج من فتاة يغتصبها ويجبر أهلها خينها على تزويجه، ومن ناحية ثانية كيف تجبر فتاة بالزواج و العيش مع وحش سلب منها إنسانيتها.

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.