منظمة “هيومن رايتس ووتش” تفضح الإمارات بعد إعتقال مواطن عُماني قاصر وتحذر
الدبور – الدبور – منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية حذرت من الحكم الجائر الذي صدر في الإمارات على مواطن عُماني ، وكان قاصرا وقت إعتقاله التعسقي، وحذرت من تداعيات الظلم الذي يجري في معتقلات الإمارات.
ونقلت المنظمة عن أحد أفراد أسرة المواطن العماني، ويدعى “عبدالله الشامسي”، قوله إن السلطات الإماراتية اعتقلته في أغسطس/آب 2018، عندما كان عمره 19 عاما وطالبا في مدرسة ثانوية بالإمارات، وأخضعه جهاز أمن الدولة هناك للإخفاء القسري، والحبس الانفرادي المطول، والتعذيب.
وأشارت المنظمة إلى أن “الشامسي”، وعمره الآن 21 عاما، يعاني من الاكتئاب ومصاب بسرطان الكلى.
وقال أفراد الأسرة لـ “هيومن رايتس ووتش” إن محاكمة “الشامسي”، التي بدأت في فبراير/شباط 2020، بعد أكثر من عام ونصف على اعتقاله، شابتها انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، بما فيها منعه من الاتصال بمحام أثناء الاستجواب، وقبول اعتراف تم انتزاعه قسريا كدليل. وقدم محامي “الشامسي”، الذي عيّنته السفارة العمانية طلب استئناف في 4 يونيو/حزيران الماضي.
وأكد “الشامسي” لأفراد أسرته أنه لم يُبلَّغ بأي تهم ضده طوال حبسه الاحتياطي، وأن الأدلة ضده قُدمت إليه قبل شهر فقط من محاكمته، وشملت تغريدات في “تويتر” نفى كتابتها، ومسابقات عبر الإنترنت شارك فيها عندما كان عمره 17 عاما فقط، استضافتها محطات تليفزيون إماراتية وقناة “الريان” القطرية.
وقال أحد أفراد الأسرة إن “الشامسي” فاز بجوائز تصل قيمتها إلى حوالي 5 آلاف درهم (1.361 دولار) في هذه المسابقات.
ومنعت السلطات “الشامسي” أيضا من الاتصال بأفراد أسرته لنحو ستة أشهر، بينما قال أحد أفراد الأسرة إن السلطات الإماراتية منعت العائلة من حضور معظم جلسات المحكمة والاطلاع على لائحة الاتهام ووثائق المحكمة الأخرى. وأضافت الأسرة أن محاميا مطلعا على القضية أخبرهم أن التهم تشمل التجسس لصالح قطر، والتي تنفيها الأسرة.
‘قرأ أيضا: الشاهين العماني يكشف معلومات خطيرة عن إعتقال الإمارات للشاب العماني عبدالله الشامسي 17 عاما بتهمة التجسس!
وفي 31 مايو/أيار الماضي، تلقى أفراد الأسرة، الذين حُرموا من الاتصال بـ”الشامسي”، منذ أوائل مارس/آذار، أنباء من سجناء آخرين بأنه في زنزانة الحجر الصحي للسجناء المصابين بفيروس “كورونا” المستجد في سجن الوثبة قرب أبوظبي.
وطلبت الأسرة معلومات من سلطات السجن حول ما إذا كان قد خضع لفحص فيروس “كورونا” أو ظهرت لديه أعراض مرض “كوفيد-19” الناتج عن الفيروس، لكن لم تزودها السلطات بأي معلومات.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش”أنه سبق لها الإبلاغ عن تفشي الإصابة بفيروس “كورونا” في ثلاثة مراكز احتجاز إماراتية على الأقل، بما فيها سجن الوثبة.
وفي إحدى الزيارات العائلية القليلة، أخبر “الشامسي” عائلته أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاستجواب، عذبته قوات أمن الدولة بالضرب والصدمات الكهربائية وقلع أظافره، من بين طرق أخرى. وحرمته السلطات من الاتصال بمحام طوال فترة احتجازه قبل المحاكمة.
وأكد “الشامسي”، في مكالمة هاتفية، أن المحققين أجبروه على التوقيع على اعتراف وهو معصوب العينين، استُخدم ضده لاحقا في المحكمة.
وقال أحد أفراد الأسرة إنه شاهد علامات تعذيب على جسده مرتين خلال الزيارات العائلية، في فبراير/شباط 2019 ومارس/آذار 2020.
وأوضحت المنظمة أنه قبل اعتقاله، كان “الشامسي” يتلقى علاجا لسرطان الكلى، الذي أدى إلى استئصال إحدى كليتيه، وكان يتلقى أدوية واستشارات للعلاج النفسي.
قال أحد أفراد الأسرة، الذي أجريت معه المقابلة، إنه خلال الحبس الاحتياطي، وُضع “الشامسي” في قسم الطب النفسي بـ “مدينة الشيخ خليفة الطبية” في أبوظبي لأسبوعين بعد أن مر بما وصفه المصدر بأنه “انهيار صحته العقلية”.
وأوضح مصدر أن “الشامسي” شُخِّص بارتفاع ضغط الدم والسكري أثناء الاحتجاز.
شملت المحاكمة، التي بدأت في 5 فبراير/شباط بـ “محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية”، حيث تُنظر جميع القضايا المتعلقة بأمن الدولة، ثلاث جلسات في فبراير/شباط ومارس/آذار، وجلسة حكم نهائية في 6 مايو/أيار، التي أبلغ خلالها المدعي العام لأمن الدولة “الشامسي” للمرة الأولى بالتهم المحددة التي واجهها.
https://twitter.com/watan_usa/status/1258140352722149387?s=20
لم يُسمح لأفراد الأسرة إلا بحضور جلسة الاستماع الثانية التي دامت خمس دقائق في مارس/آذار. وفي تلك الجلسة، أكدت لجنة طبية حكومية أن “الشامسي” لديه حالة صحية نفسية، لكنها خلصت إلى أنه ينبغي ألا يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار أثناء محاكمته.
وفي أواخر أبريل/نيسان، أصدر “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي” رأيا في قضية “الشامسي”، ووجد احتجازه تعسفيا، مشيرا إلى أن رد الحكومة على ادعاءات التعذيب وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة لا يدحض هذه المزاعم بشكل كاف، وقال إن على السلطات ضمان الإفراج عنه فورا.
وتعليقا على تلك القضية، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” “مايكل بيج” إن “الحكم على رجل لديه الاكتئاب والسرطان بالسجن مدى الحياة، استنادا إلى اعتراف مشكوك فيه، مثال مروع على ظلم النظام القضائي الإماراتي”.
