الدبور – بدأت محكمة فيدرالية أمريكية جلسات محاكمة حفتر قائد المليشيات المدعومة من الإمارات في الشرق الليبي. بتهمة قتل مدنيين في ليبيا، بعد قبول الدعوة التي رفعها مواطنان ليبيان في الولايت المتحدة الامريكية بإعتباره مواطنا أمريكيا.
حيث قبلت محكمة فيدرالية أمريكية، دعوى قضائية، ضد قائد الجيش في الشرق الليبي المدعوم من الإمارات “خليفة حفتر”، أقامها مواطنان ليبيان متهمين الجنرال العسكري، بالمسؤولية عن مقتل العديد من أفراد أسرتهما خلال هجوم على حي سكني شرقي ليبيا في عام 2017.
ورفضت المحكمة الثلاثاء، دفوعات دفاع “حفتر” بأن الأخير يتمتع بالحصانة .
وجاء عن المحامي “فيصل غيل” المترافع عن الضحايا، قوله: “نحن واثقون أن المحكمة ستؤكد ارتكاب حفتر جرائم حرب، وأنه لا بد أن يحاسب علي افعاله”.
وسيواجه “حفتر”، بصفته مواطناً أمريكياً، القضاء الأمريكي فى محاكمة علنية بمحكمة شرق ڤيرجينيا.
وحسب الدعوى التي أقامها “علي عبدالله حمزة”، و”سليمة عبدالله إبراهيم جبريل”، فإن “حفتر” ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، متهمين إياه بالمسؤولية المباشرة والإشراف على القتل غير القانوني للمدنيين الليبيين، بما في ذلك أفراد أسرهم أثناء هجوم على الحي السكني قنفودة في مدينة بنغازي الليبية.
إقرأ أيضا: الشاهين ضربها فأوجعها ماريا معلوف ترد عليه برقصة من شارع الهرم! شاهد
ويسيطر “حفتر”، قائد قوات شرق ليبيا “الجيش الوطني الليبي”. على جزء كبير من شرق ليبيا، كما بدأ منذ اكثر من عام حملة عسكرية واسعة للسيطرة على العاصمة طرابلس التي تديرها حكومة الوفاق الوطني برئاسة “فايز السراج”.
وجاء في وثائق المحكمة، في محاكمة حفتر. أن “حفتر مسؤول بموجب القانونين المحلي والدولي عن الإصابات والألم والمعاناة التي يعاني منها عدد لا يحصى من الأشخاص. بما في ذلك أولئك المرتبطين بالمدعين الذين قتلوا بشكل غير قانوني”.
وتتهم الدعوى “حفتر” بشكل شخصي، أو من خلال صفته كقائد لقوات شرق ليبيا. بالمسؤولية عن “أعمال القتل خارج نطاق القضاء. والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب ، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، والاحتجاز التعسفي”.
وفي أعقاب هجوم 2017، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”. إن قوات الجيش الوطني الليبي “ربما ارتكبت جرائم حرب”. مشيرة إلى تقارير عن اعتراض قوات حفتر المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من الحي المحاصر في بنغازي.