إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

سلطنة عمان تتخلص من العمالة الوافدة بأعداد كبيرة لفتح المجال للشباب العماني

الدبور – سلطنة عمان بدات فعلا بالتخلص من العمالة الوافدة في السلطنة. و التي تشكل نسبة كبيرة بالنسبة لعدد المواطنين في سلطنة عمان. مما يفتح المجال للإحلال أو التعمين كما يطلق عليه وهو إحلال الشباب العماني مكان العمالة الوافدة في الكثير من المجالات التي يمكن فيها العماني العمل.

ويمثل الأجانب أكثر من 40% من سكان السلطنة، البالغ عددهم 4.6 ملايين نسمة. وغالبيتهم من العمال الآتين من دول آسيوية، بينها سريلانكا وباكستان والهند.

وسبق أن قال وكيل وزارة العمل “نصر الحوسني”. في تصريحات صحفية في سبتمبر/أيلول الماضي، إن الوزارة تقوم ببرنامج إحلال في كل القطاعات بهدف استيعاب الباحثين عن عمل وتقليل عددهم. رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم الذي تعد السلطنة جزءاً منه.

وأضاف أن “من مهام الوزارة تنظيم سوق العمل، وهذا يدفعنا في هذا الوقت تحديداً إلى قرار واحد وهو (الإحلال). وهناك سلسلة من التغيرات قادمة في سياسات الإحلال وسياسات التوظيف وتغيرات في الإجراءات في مختلف القطاعات”.

وانخفض عدد العمالة الوافدة في سلطنة عمان، بنحو 17%، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

 

وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (حكومي)، الثلاثاء. إن عدد العمالة الوافدة بلغ في السلطنة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول نحو مليون و435 ألفا و70 عاملاً. مقارنة بمليون و712 ألفا و798 عاملاً. وهذه الأرقام، تكشف أن عدد الوافدين الذين غادروا السلطنة، بلغ نحو 278 ألف عامل وافد.

إقرأ أيضا: الناشط السعودي وليد فتيحي حكم عليه بالسجن 6 سنوات لأنه حصل على الجنسية الأمريكية!

ووفق المركز، فإن المغادرين كانوا في القطاع الخاص. وبلغ  عددهم نحو 225 ألف عامل، أما المغادرون من القطاع الحكومي فبلغ عددهم 12 ألف عامل.

وأخيراً المغادرون من القطاع العائلي بلغ عددهم نحو 40 ألف عامل وافد، حسب البيانات الصادر في التقرير.

وبالنسبة للوافدين المغادرين من حملة الشهادات الجامعية. فقد بلغ عددهم نحو 19 ألف عامل وافد جامعي، حيث انخفض عددهم من 138 ألف عامل أجنبي جامعي في 2019، إلى 119 ألف عامل.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة العمل العمانية بدء فترة السماح للقوى العاملة الوافدة الراغبة في المغادرة والعودة إلى بلدانها. وإعفاء أصحاب العمل والقوى العاملة الوافدة من كافة الرسوم والغرامات المترتبة.

واشترطت وزارة العمل مغادرة السلطنة بشكل نهائي، وذلك ابتداء من 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى نهاية العام.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد