حكومة سلطنة عمان تخيب آمال الشباب العماني الطموح بهذا القرار

0

الدبور – حكومة سلطنة عمان خيبت آمال الشباب العماني الطموح بقرار قتل كل الأماني لهم بإنشاء عمل خاص صغير للنهوض به خصوصا في مجال الإعلام الحر في مجال إنشاء مواقع إخبارية متنوعة تفيد المجتمع وتقدم لهم خدمة مميزة على يد الشباب مع تغير العالم إلى عالم معلومات.

فقد نشرت الناشطة العمانية فاطمة العريمي رئيسة تحرير خدمة واف الإخبارية تغريدة بشرت بها الشباب الطموح المتطلع للعمل في المجال الإعلامي. بقرار هدم كل طموحاتهم وطارت أدراج الرياح كما يقولون.

وقالت العريمي بتغريدتها التي لسعها الدبور ما نصه: “للطامحين لمحتوى إعلامي أكثر تنوعًا و عمقًا عبر الصحف الالكترونية و وكالات الأنباء الالكترونية. يؤسفني أن أخبركم أن قيمة هذا الطموح رأس مال بقيمة نصف مليون ريال عماني.”

و ختمت تغريدتها بقولها ما نصه : “فقد تم إعلامي من وزارة الإعلام أن شرط رأس مال الصحف اليومية المطبوعة يتم تطبيقه على الوكالات والصحف الإلكترونية.”

إقرأ أيضا: كاتبة أمريكية: ترامب يهرب إلى الإمارات مركز الفساد في العالم لهذه الأسباب

التغريدة أثارت حالة من الجدل بين النشطاء بين من دعم هذا القرار وبين من اعترض عليه. وعلق الناشط العماني الدكتور زكريا المحرمي على القرار بقوله ما نصه كما لسع الدبور: “من جهة يضيق هذا القرار على الشباب الدخول في مجال الإعلام. ولكنه لا يخلو من إيجابيات. فالعمل الإعلامي ينبغي أن يكون مؤسسيا لكي يتسم بالالتزام والمصداقية. والمؤسسات بحاجة إلى رأس مال كي تتمكن من العمل باحترافية. لذلك أتمنى من بنك التنمية اعتماد “الإعلام” أحد المجالات المستحقة للدعم”.

لترد عليه الإعلامية فاطمة العريمي بقولها: “المؤسسية، والمصداقية، والاحترافية لا تتطلب مجتمعة هذا المبلغ. فالأولى يحكمها قانون الشركات التجارية، والثانية تنتج عن المحتوى و تستقى من ثقة المتلقي، والثالثة من بناء الكوارد ومهاراتها.”

ليستوضح المحرمي منها على إعتراضها بقوله ما نصه: “هل المشكلة في حجم المبلغ أم في مبدأ اشتراط مبلغ لإجازة المؤسسة. إن كانت في الحجم فالاختلاف في تقدير المبلغ أمر واسع. أما إن كانت المشكلة في مبدأ وضع رأس مال كشرط لقيام مؤسسة إعلامية فلا اتفق معك… مودتي”

لترد عليه بقولها أن “وضع رأس مال أمر أساسي ومهم لأي كيان تأسس لغرض الربح وهو أمر مفروغ منه. بل من أكبر المؤيدين لارتباط المنشآت الإعلامية بسجل تجاري و مسجل لدى الدولة لأغراض التنظيم.”

وعلقت ناشطة عمانية بقولها: “نفس الشروط في قطاع المال فتبقى حكر على فئة محدودة” وقال ناشط آخر ما نصه: “لو وضعوا شروط تقنيه و معايير مهنيه ربما كان اجدى من مجرد شرط مالي”

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.