إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

السلطات البحرينية تتوحش ضد عائلات المعتقلين السياسيين.. التسامح مع الإحتلال فقط

الدبور – السلطات البحرينية التي تسامحت مع دولة الإحتلال الإسرائيلي توحشت ليس مع معتقلي الرأي ولكن أيضا مع عاسلات معتقلي الرأي الذين يقبعون في المعتقلات منذ  سنوات طويلة.

ولأن الظالم يتقرب من ظالم مثله ويتعلم منه أو يعلمه. وكما يفعل الإحتلال بأبناء الشعب الفلسطيني تماما. اعتقلت السلطات البحرينية أفراد العديد من المعتقلين السياسيين البارزين في البحرين بسبب مشاركتهم في التظاهرات السلمية، التي دعت إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين. بما فيهم محمد الدقاق ومحمد رمضان، المحكوم عليه بالإعدام. وسط حملة قمع على الاحتجاجات، اشتعلت بعد تفشي فيروس كورونا في سجن جو. وفقاً لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين“.

وبحسب ما ورد في تقارير جماعات حقوق الإنسان. فقد تم استدعاء جعفر رمضان ورمضان عيسى للاستجواب في 6 أبريل/ نيسان بعد تنظيم احتجاج صغير للمطالبة بالإفراج عن محمد رمضان. وعلى الرغم من إطلاق سراحهما مؤقتاً في ذلك اليوم. إلا أنه تم استدعاء الرجلين إلى مركز شرطة سماهج في الساعات الأولى من يوم 9 نيسان/ أبريل. وأفادت التقارير أن جعفر حضر إلى المحطة حيث تم القاء القبض عليه هناك بتهم متعددة في ثلاث قضايا منفصلة للتجمهر “غير القانوني”.

وأكد جعفر أن اثنتين من التهم المزعومة تتعلق باحتجاجات في قرية مجاورة لم يحضرها. ولكن على الرغم من ذلك، سيتم عرضه على النيابة غداً، علماً بأن التجمعات غير المرخصة لأكثر من خمسة أشخاص غير قانونية بموجب القانون البحريني، وهذا بحد ذاته يشكل خرقاً للمادة 22 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

إقرأ أيضا: ضحايا الأوكسجين هي القشة التي أدت إلى حجز الأمير حمزة بن الحسين في قصره

وفي تحذير واضح للمحتجين، ذكرت النيابة العامة في البحرين أن العقوبة القصوى للتجمعات غير المرخصة قد رُفعت إلى السجن لمدة 3 سنوات مع غرامة كبيرة.

وأشار تقرير لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إلى أن أعلى محكمة في البحرين أيدت في العام الماضي أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين موسى، على الرغم من وجود أدلة دامغة على أن إدانتهما استندت فقط إلى اعتراف حسين القسري الناتج عن التعذيب.

وذكرت التقرير أن النائب العام أمر، ايضاً، في 7 ا[ريل/ نيسان باحتجاز ثلاثة أشقاء من كرباباد بسبب مزاعم عن قيامهم باعتصام للمطالبة بالإفراج عن شقيقهم المعتقل السياسي محمد الدقاق، وأبلغ أحد أفراد العائلة أنه تم استدعاء يونس الدقاق (46 عاما) إلى مركز شرطة المعارض في سنابيس، حيث طُلب منه الاتصال بشقيقه ياسر الدقاق (35 عاماً) وأنور الدقاق (44 عاما) وطلب منهما الانضمام إليه على الفور.

وفي وقت لاحق، أبلغ ياسر أقربائه بأنه عُرض على النائب العام البحريني بتهمة التجمع بصورة غير قانونية. وأنه تم احتجازه لمدة سبعة أيام أخرى. علماً بأن شقيقه المعتقل محمد يقضي عقوبة طويلة في سجن جو منذ 2015. وهو يعاني من مشاكل طبية مرتبطة بفقر الدم، ولديه كلية واحدة فقط.

وأفادت تقارير سابقة أن محمد الدقاق قد تعرض لعمليات تعذيب خلال فترة سجنه مع أهمال طبي متعمد. وأصبحت حالته الصحية في خطر مع انتشار فيروس كورونا، التي تفشي بسرعة عبر المبنى 21 من السجن في الأسابيع الأخيرة.

السلطات البحرينية و الاعتقالات

وقد انتشرت المظاهرات والاحتجاجات في جميع أنحاء البحرين على الرغم من محاولات الاحتواء الفاشلة ووفقاً لتقارير. فقد تم الإبلاغ عن مظاهرات في 28 بلدة وقرية على الأقل في البلاد في نهاية الأسبوع الماضي. وقد تم استدعاء العشرات للاستجواب في الفترة من 6 إلى 7 أبريل بشأن الاحتجاجات. من بينهم على مهنا، الذي تم سجن ابنه في سجن جو.

وعلى الرغم من إعلان النيابة العامة في 8 ابريل عن الإفراج عن 73 معتقلاً بعقوبات بديلة. إلا أن المئات من المعتقلين رهن الاحتجاز، بمن فيهم العديد من كبار السن، الذين شاركوا في انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية عام 2011. بمن فيهم حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنقاسي، وهم يعانون من مشكلات طبية خطيرة.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد