إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

إنجاز قطري جديد وصفعة على وجه عيال زايد دمرت كل الجهود والأموال التي أنفقتها الإمارات

الدبور – إنجاز قطري وصفعة قطرية جديدة دمرت كل جهود واموال عيال زايد التي أنفقت لتشويه وشيطنة دولة قطر خلال السنوات الماضية ومازالت مستمرة حتى اللحظة. فقد عملت الإمارات على مدى سنوات لوصف قطر بالدولة الراعية للإرهاب تارة، وتارة أخرى لتجاوزاتها في ملف حقوق الإنسان والعمال في محاولة لمنع عقد كأس العالم فيفا 22 في قطر. وأنفق بن زايد الملايين ولكن كانت الصفعات القطرية تتوالى عليهم.

ففي صفعة جديدة دمرت كل الأكاذيب، حصد مسؤول قطري جائزة أمريكية مرموقة، اعترافاً بجهوده في مكافحة الاتجار بالبشر، وإسهاماته في صون حقوق العمال، خلال الفترة الماضية.

وقام أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي  في الأول من يوليو 2021 بتكريم ثمانية أشخاص من مختلف بقاع العالم، واعتبارهم أبطالاً، في أحدث تقرير عن الاتجار بالبشر لعام 2021، وذلك في احتفال افتراضي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية.

وتُمنح جائزة بطل تقرير الاتجار بالبشر لأفراد أظهروا التزاما استثنائيا بمحاربة تلك الجريمة، وتركوا إسهامات واضحة كانت محل تقدير.

وكرمت وزارة الخارجية الأمريكية، محمد العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، بطلاً لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2021، لقيادته الجهود لإصلاح نظام الكفالة، وتصديه لانتهاكات حقوق العمال في بلاده.

إقرأ أيضا: شيطان العرب بن زايد يعاقب عمال في كندا لتضامنهم مع فلسطين

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن العبيدلي بادر وقام بتطبيق سياسات وبرامج ساعدت ضحايا الاتجار بالبشر في قطر، ويشمل ذلك تأسيس لجنة فض النزاعات العمالية، وإلغاء نظام الخروجية الذي كان مفروضا على العمالة الأجنبية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإلغاء شهادة عدم الممانعة.

كما واصل العبيدلي وفريقه، بحسب بيان الخارجية الأمريكية، العمل في بيئة معقدة وصعبة، لتعزيز الإصلاحات العمالية، وتحسين الظروف الحياتية للعمال في قطر. وأضاف البيان أن جهود العبيدلي في مكافحة الاتجار بالبشر، يجب أن تحظى بالتقدير. و أن الأمل يحدو الجميع أن يشجع التقدير والتكريم الذي حظيت به جهود  العبيدلي على مزيد من الجهود من جانب الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر.

إنجاز قطري جديد وصفعة على وجه عيال زايد

كما كشف بيان الخارجية الأمريكية أن بيئة العمل صعبة بالنسبة لكثير من العمال الأجانب، وفيما لم تؤد جهود العبيدلي إلى حل جميع مشاكل حقوق العمال في قطر، إلا أن الجهود التي بذلها هو وفريقه في الوزارة، قد عززت كثيراً من الشفافية، ومن حماية العمال الأجانب.

وأشادت الوزارة بالتزام المسؤول القطري المتوج بالجائزة، بتطبيق الإصلاحات العمالية لتحسين الأوضاع الحياتية للعمال ومنع العمل القسري. وتتطلع للاستمرار في العمل معه ومع زملائه لمكافحة الاتجار بالبشر.

هذا وتفاعلت المؤسسات الرسمية في قطر مع الحدث، وأكدت على أهميته، والاعتراف بجهود البلاد في مجال إصلاح أنظمتها وتشريعاتها المنظمة لسوق العمل. وغردت وزارة الخارجية القطرية، وكذلك مكتب الاتصال الحكومي القطري الذي أشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كرمت محمد العبيدلي كأحد أبطال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدوحة في تعزيز حقوق العمالة.

وايضا علقت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري والمتحدثة الرسمية باسم الوزارة، على إنجاز قطري، وقدمت التهنئة لمحمد العبيدلي على تكريمه من الخارجية الأمريكية، كأحد أبطال العام في مكافحة الاتجار بالبشر. وأضافت في تغريدة لها على حسابها في موقع تويتر: “يشهد كل من يعرف هذا الرجل عن كثب بكفاءته وإخلاصه وتقديمه يد العون للجميع إضافة لجهوده الجبارة في ملف العمل والعمال. هنيئا له ولقطر هذا الإنجاز”.

وأعلنت قطر إدراج عدد من التعديلات والإصلاحات على قانون العمل، واعتماد أنظمة تكفل المزيد من الحقوق للوافدين الأجانب، ضمن تعهداتها لإصلاح منظومتها التشريعية لتكون متوافقة والقوانين الدولية في المجال، واعتبرت الخطوة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وحددت السلطات حداً أدنى للأجر الشهري الأساسي للعمال، يبلغ ألف ريال قطري (274.6 دولارا) وألغت اشتراط موافقة رب العمل على تغيير العاملين لديه للوظيفة.

واعتبرت منظمة العمل الدولية  أنه مع بداية سريان الإجراء الجديد، تكون قطر قد قامت بخطوة إضافية في سلسلة إصلاحات العمل الكبيرة الجارية.

وأشارت في أحدث تقرير لها، إلى أن القانون الذي اعتمد العام الماضي منح أصحاب العمل فترة انتقالية مدتها ستة أشهر تمهيداً لتنفيذ الحد الأدنى الجديد. وشددت المنظمة على أهمية كون قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حداً أدنى غير تمييزي للأجور، في إطار سلسلة إصلاحات تاريخية لقوانين العمل في البلاد.

وإضافة إلى الحد الأدنى للراتب الشهري الأساسي، يُلزم القانون أصحاب العمل بدفع بدلات طعام وسكن لا تقل عن 300 و500 ريال قطري على التوالي، إذا لم يوفروها مباشرة للعاملين.

وسيستفيد أكثر من 400 ألف عامل (20 في المئة من القطاع الخاص) بشكل مباشر من القانون الجديد. وقال ماكس تونيون من مكتب مشاريع منظمة العمل الدولية في قطر: “هذه الزيادة في الأجور تؤدي أيضاً إلى تحسين حياة عدد كبير من أفراد الأسرة في بلدان المنشأ ممن يعتمدون على التحويلات المالية الشهرية”.

إنجاز قطري جديد

وأشادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالإصلاحات القطرية لقوانين العمل والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لمنح المزيد من الحقوق للفئات العمالية والمقيمين الأجانب.

وقالت المنظمة في أحدث تقريرلها، إن نجاح إجراءات الإصلاحات العمالية المهمة التي أدخلتها قطر في 8 سبتمبر/ أيلول 2020، ستسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم دون إذن أصحاب عملهم، وسترفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال بصرف النظر عن جنسياتهم.

وشددت المنظمة على أن الدوحة هي أول دولة خليجية تسمح لعمالها وعاملاتها الوافدين بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم، بلا موافقة مسبقة من صاحب العمل، وهو ما كان يميّز نظام الكفالة الذي نشأ عنه العمل القسري.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد