إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

يا فرحة تطبيع ما تمت! كل وعود الإحتلال لدولة الساحل الإمارات تفرط واحدة تلو الأخرى!

الدبور – يا فرحة تطبيع ما تمت كما يقول المثل الشعب مع تعديل إماراتي بسيط عليه. فعندما سارعت دولة الساحل الإمارات إلى التطبيع من طرف واحد كما نشر الإعلام العبري وقتها عنما وصل هاتف لنتنياهو وهو في إجتماع أمني أن بن زايد قرر الإعلان عن العلاقة المحرمة والتطبيع العلني فورا. أظن ولي عهد أبو ظبي وبعض الظن تطبيع أن دولة الإحتلال ستكون الظهر القوي المساند له في أطماعه خصوصا بعد الخدمات الكثيرة التي قدمها حتى ما قبل التطبيع.

فكل وعد حصل عليه بن زايد لم ينفذ كما تم الإتفاق عليه من ولا برغي من طائرات اف ٣٥ إلى أصغر وعد في التطبيع. فقد كشفت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، أن صفقة نفط سرية بين تل أبيب وأبوظبي كانت ستحول إيلات إلى نقطة طريق للنفط الإماراتي المتجه إلى الأسواق الغربية، مهددة بالإلغاء بسبب مخاوف بيئية. وكانت هذه الصفقة أبرمت العام الماضي كجزء من اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وتتميز إيلات على البحر الأحمر بوجود أعظم تنوع مرجاني على هذا الكوكب. وتعد الشعاب المرجانية من بين المستعمرات المرجانية الأكثر مرونة في العالم في مواجهة ارتفاع درجة حرارة البحار. وقد أصبحت إيلات ساحة معركة غير متوقعة بين المصالح الدبلوماسية والتجارية الإسرائيلية، والجماعات البيئية التي تخشى أن يكون هذا الكنز الطبيعي في خطر.

ويقول تقرير أسوشييتد برس إن الصفقة بين تل أبيب وأبوظبي كانت موضع ترحيب في البداية إذ ستعزز العلاقات الدبلوماسية الناشئة وطموحات إسرائيل في مجال الطاقة، إلا أنها أصبحت الآن موضع تساؤل بعد أن فتحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة “مراجعة”، وهو ما أثار غضب المستثمرين ويخاطر بحدوث خلاف دبلوماسي مع حلفاء إسرائيل في الخليج.

الإمارات وإسرائيل، اللتان قامتا بتطبيع العلاقات العام الماضي كجزء من “اتفاقيات أبراهام” التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وقعتا منذ ذلك الحين صفقات تجارية بأكثر من 830 مليون دولار. لكن الصفقة بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، وهي شركة مملوكة للحكومة الإسرائيلية، ومشروع “MED-RED Land Bridge”، الإسرائيلي- الإماراتي، لا تزال سرية.

إقرأ أيضا: مسؤول إماراتي يستجدي “إسرائيل” “تحرير” #غزة من “حماس” أما جزر الإمارات!!

وقال مسؤولون كبار في حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو – بما في ذلك وزراء الطاقة والخارجية والبيئة السابقون – إنهم لم يعرفوا عن الصفقة حتى تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي/ أيلول، بعد توقيع الاتفاقات في البيت الأبيض.

تأسست شركة خطوط الأنابيب المعروفة باسم EAPC، في الستينيات من القرن الماضي لجلب النفط الإيراني إلى إسرائيل عندما كانت بين البلدين علاقات ودية. ويكتنف عملياتها السرية لأسباب أمنية ظاهريا. وطالبت الجماعات البيئية الإسرائيلية المحكمة العليا بوقف شحنات النفط، مستشهدة بسجل السلامة المشكوك فيه لشركة EAPC والمخاطر التي يشكلها وقوف الناقلات العملاقة جنبا إلى جنب مع النظم البيئية المرجانية الهشة في إيلات.

تطبيع من طرف واحد

وقال عساف زفولوني، عالم البيئة في سلطة الطبيعة والمتنزهات في إيلات، إنه بالنسبة للتسرب النفطي، “لا يتعلق الأمر بما إذا كان سيحدث، ولكن متى سيحدث”. وقال إنه حتى التمزق الصغير أو الخطأ البشري ستكون له عواقب وخيمة.

وقالت يونا فوغل، المسؤولة التنفيذية لأحد الشركاء الإسرائيليين في المشروع، لمحطة البث العامة “كان” في يونيو/ حزيران، إن الصفقة الإماراتية “ستدر أرباحا تصل إلى مئات (الملايين) وربما مليارات الدولارات” دون “زيادة المخاطر على البيئة”.

وقالت كسينيا سفيتلوفا، المشرعة السابقة ومديرة علاقات الشرق الأوسط مع معهد “ميتفيم”، وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية، إن المشروع جذاب بشكل خاص لأنه يوفر بديلاً لقناة السويس – الممر المائي الرئيسي لصادرات الخليج إلى الغرب – والتي كانت قد شُلّت، في أوائل هذا العام عندما جنحت ناقلة ضخمة هناك. وقالت إن الإماراتيين يكتسبون “طريقا بديلا أرخص، وهو شيء يمكنهم استخدامه في حال احتاجوا إلى تحويل بعض الناقلات إلى هذا الاتجاه”.

لكن المعارضين يقولون إن التكلفة المحتملة هي ضرر لا رجعة فيه لعجائب طبيعية.

وتقع محطة EAPC على امتداد خط ساحلي في إيلات على بعد كيلومتر (نصف ميل) شمال محمية كورال بيتش الطبيعية حيث تبرز رافعاتها وأنابيبها في المياه الزرقاء البحرية والبحرية في البحر الأحمر. وتفوح منها رائحة البترول.

وقال مسؤول حكومي كبير إن مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت طلب من المحكمة العليا مزيدا من الوقت للرد على تحدي نشطاء حماية البيئة. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى المراسلين.

تعهدت وزيرة البيئة الإسرائيلية الجديدة بإلغاء خط الأنابيب بالكامل وجمدت وزارتها التوسيع المخطط لعمليات الشركة، في انتظار قرار حكومي. وقالت تامار زاندبرغ لدى توليها المنصب في يونيو/ حزيران “خليج إيلات في خطر حقيقي بسبب خط أنابيب البحر المتوسط ​​الأحمر، ولا تحتاج إسرائيل إلى أن تكون جسر النفط لدول أخرى”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد