الدبور – جريمة مروعة في السعودية حسب ما أفادت وسائل إعلام سعودية وأخبار انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وتداول لمقطع فيديو قتل مواطن سعودي وحرقه وفرار الجاني قبل أن تعلن الشرطة السعودية عن إلقاء القبض على الجاني وهو ايضا مواطن سعودي.
ولقي مواطن سعودي مصرعه حرقاً في محافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة في جنوب غرب المملكة، بعدما شبت النيران بسيارته عقب إطلاق النار عليه من قبل أحد الجناة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية، الإثنين، بالتزامن مع إعلانها القبض على الجاني، سيارة متوقفة على جانب أحد الطرقات وقد شبت النيران فيها من عدة جهات في جريمة مروعة في السعودية.
وقال بيان صادر عن الأمن العام إن شرطة المخواة تمكنت من القبض على مواطن أطلق النار على آخر، مما أدى إلى مقتله واحتراق مركبته.
وأضاف البيان أنه جرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
إقرأ أيضا: جريمة مروعة في السعودية: مديرة مدرسة تعذب طالبة لديها لأنها صبغت شعرها!!
لكن قناة ”العربية“ السعودية قالت إن مواطناً أطلق النار على سيارة معلم بتعليم المخواة بعد خروجه من المدرسة، لتستقر تلك الطلقات في سيارة المعلم، مما أدّى إلى اشتعالها ووفاة المعلم بداخلها حرقاً.
واستطاع الجاني الفرار عقب الجريمة، قبل أن تصل إليه الشرطة بعد عمليات بحث وتحر مع مراجعة الكاميرات القريبة من موقع الحادث والاستدلال بها.
جريمة مروعة في السعودية فيديو
وتم تداول مقطع الفيديو جريمة مروعة في السعودية وظهر فيه السيارة المشتعلة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
ولم تتضح بعد دوافع الجريمة، ولا هوية القتيل ولا مطلق النار، وما إذا كان بينهما خلاف قاد لما جرى.
بارَكَ الله جُهودُكُمْ رِجال الأمْن 🇸🇦#تم_القبض pic.twitter.com/AwF3B1n7gR
— Abdullah Alyami (@_Abdullah911) June 6, 2022
لكن مدونين سعوديين يقولون إن القتيل معلم رياضة، وقد لقي مصرعه بعدما أطلق زميله من سلاح رشاش النار على السيارة في أعقاب خلاف بينهما.
وتحكم السعودية بالإعدام على من يدانون بجرائم القتل، بجانب جرائم أخرى مثل الإرهاب وتجارة المخدرات.
وأعلنت وزارة الداخلية، الشهر الماضي، تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين، وذلك لمدة عام.
ولا توجد إحصاءات دقيقة لعدد قطع السلاح وأنواعها لدى السكان، سواء المرخصة أو غير المرخصة، في حين يحرص بعض السعوديين على حمل السلاح خارج المدن الرئيسية، لا سيما سكان القرى والبلدات الصغيرة.
وتنظر المحاكم الجزائية في السعودية سنوياً مئات القضايا المرتبطة بحمل السلاح، وتصدر أحكاماً مشددة بالسجن لعشرات السنين، عندما يكون السلاح حربياً أو يتم استخدامه في حوادث أمنية.
