أمازون تدعم الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحملة فلسطينية ضد الشركة في يوم الجمعة السوداء، وهو اليوم الأكثر مبيعا للشركات في الولايات المتحدة وخارجها لما تقدمه من عروض خاصة وتنزيلات تبدو إنها الأفضل للمستهلك، ولكن ما القصة
فقد أعرب فلسطينيون عن دعمهم لحملة دولية تطالب شركة أمازون بتحسين ظروف العمل فيها، وزيادة رواتب موظفيها، وذلك من أجل تسليط الضوء على دعم الشركة لـ”الفصل العنصري” الإسرائيلي من خلال تقديم خدماتها للجيش الإسرائيلي، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وتهدف الحملة، التي أطلقها الائتلاف اليساري التقدمي الدولي واتحاد النقابات العالمي UNI Global Union، إلى تسليط الضوء على التهرب الضريبي للشركة وبصمتها الكربونية.
أمازون و الفصل العنصري
وفي البيان الذي أُرسل إلى موقع Middle East Eye. قال نشطاء فلسطينيون إنهم سيضمون أصواتهم إلى الحملة لتسليط الضوء على دعم الشركة لـ”الفصل العنصري” الإسرائيلي. واستغلال خدمات أمازون لمراقبة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
بدورها، قالت إيناس عبد الرازق، مديرة جهود الدفاع والمناصرة في الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة، متحدثة باسم ناشطين فلسطينيين: “أمازون شريكة في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وهذا يعني أنها شريكة في نزع الملكية والتمييز المنهجي بحقي وبحق مجتمعي”.
وأشارت إلى أن أمازون قدّمت “خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للسلطات الإسرائيلية والجيش من خلال مشروع نيمبوس”.
أثار مشروع نيمبوس. وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار وقّعته جوجل وأمازون مع الجيش الإسرائيلي. أثار جدلاً كبيراً، وأعرب عشرات الموظفين عن استيائهم من الشركتين اللتين تعرضان خدماتهما التقنية لاستخدامها في مراقبة الفلسطينيين ومنتقدي إسرائيل.
أمازون وتحسين ظروف العاملين
وقالت إيناس: “ندعم العاملين في أمازون حول العالم، ونطالب بتحسين أجورهم وظروف عملهم، ونطالب الشركة بوقف تواطئها في قمعنا. وقد حان الوقت لأن تدفع أمازون ثمن دورها في الفصل العنصري”.
وتأتي هذه الحملة الجديدة يوم الجمعة السوداء، 25 نوفمبر/تشرين الثاني. اليوم التالي لعيد الشكر في الولايات المتحدة، الذي يشهد عروضاً ضخمة في المتاجر ومنافذ البيع.
وكانت أمازون من بين من أعلنوا عن “تخفيضات الجمعة السوداء”، لتكون بداية لما يُشار إليه عادة بموسم التسوق الأمريكي.
ووفقاً لحملة Make Amazon Pay، التي تدعمها مجموعة من منظمات المجتمع المدني في أكثر من 30 دولة، اتُّهمت الشركة بـ”تقويض النقابات” وتقليص الأجور حتى مع وصول أرباح الشركات إلى مستويات قياسية.
كما واجهت الشركة انتقادات أيضاً بخصوص قرارها تسريح أكثر من 10 آلاف موظف مطلع هذا الشهر.
وفي ألمانيا، قامت مظاهرات يوم الجمعة في 9 من مستودعات أمازون العشرين في البلاد، في حين دعت نقابتا SUD وCGT الفرنسيتان إلى إضراب في مستودعات الشركة الثمانية في البلاد.
وتخطط بلدان أخرى لتنظيم تظاهرات أيضاً، مثل المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة وبنغلاديش وجنوب إفريقيا والهند.
وتواصل موقع Middle East Eye مع أمازون للتعليق، لكنه لم يتلقّ أي رد حتى وقت النشر.
