القضاء يوقف ترامب: صوت أمريكا يعود من تحت الرماد

الوطن – القضاء يوقف ترامب، أصدر قاضٍ فدرالي في العاصمة الأميركية واشنطن، الثلاثاء، قراراً يُلزم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالتراجع عن محاولتها إغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة إلى الجمهور خارج الولايات المتحدة. على رأسها إذاعة “صوت أمريكا”.

ويُعد هذا الحكم القضائي الثاني ضد جهود إدارة ترامب لإغلاق هذه المؤسسات، بعد قرار مماثل في نهاية مارس/آذار الماضي. حين علّق القاضي الفدرالي في نيويورك، بول أويتكين، قرار الإدارة بوقف أنشطة هذه الوسائل الإعلامية.

وفي أحدث تطوّر. جاء قرار القاضي الفدرالي في واشنطن، رويس لامبيرث، بناءً على مراجعة عاجلة قُدمت إليه. حيث أمر الحكومة الأميركية بإعادة الموظفين إلى وظائفهم في “الوكالة الأميركية للإعلام الدولي”. واستئناف تمويل المؤسسات الإعلامية الموجهة إلى الخارج، والمجمّدة منذ مارس.

القضاء يوقف ترامب إعادة البرامج وعودة “صوت أمريكا”

شمل القرار القضائي إلزام الحكومة بإعادة بث برامج إذاعة “صوت أمريكا”. التي تعد من أقدم وسائل الإعلام الدولية الأميركية، إذ تأسست عام 1942 كأداة دعائية مضادة خلال الحرب الباردة. بهدف التواصل مع شعوب خاضعة للأنظمة الاستبدادية، خصوصاً في الكتلة السوفياتية.

رفض لمبررات إدارة ترامب

أكد القاضي لامبيرث في حكمه أن الحكومة لم تقدم أدلة تثبت أن هذه المؤسسات الإعلامية فشلت في أداء دورها المحدد من قبل الكونغرس. ورفض ادعاءات إدارة ترامب التي اتهمت الوكالة الإعلامية بأنها “عملاق فاسد وعبء على دافعي الضرائب”.

كما شدد على أن إدارة ترامب لا تملك سلطة التصرف بالأموال الفدرالية التي أقرها الكونغرس. وبيّن أن “الوكالة الأميركية للإعلام الدولي” لا تتجاوز كونها قناة تحويل لتلك الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية.

اتهامات ومزاعم مرفوضة قضائياً

كانت إدارة ترامب قد ادّعت أن الوكالة تعاني من “الإهدار، الاحتيال، وسوء الإدارة الفاضح”. بل وذهبت إلى حدّ القول إنها “تشكل خطراً على الأمن القومي”. غير أن القاضي لامبيرث رفض هذه المزاعم، واعتبر أن غياب أي أدلة يعكس تعسفاً واضحاً في قرار الإدارة. وكتب في حكمه: “من الصعب تصوّر مثال على قرار تعسفي ومتقلّب أكثر وضوحاً من هذا”.

وسائل الإعلام المتأثرة بالقرار

شمل القرار كلاً من:

• إذاعة صوت أمريكا
• إذاعة آسيا الحرة
• شبكة إم بي إن (Middle East Broadcasting Networks) التي تغطي أخبار الشرق الأوسط

فيما لم يشمل القرار كل من راديو أوروبا الحرة وراديو الحرية، إذ يخضعان لحكم قضائي مستقل صدر في مارس جمّد قرار إغلاقهما.

منظمات دولية تدعو لتنفيذ الحكم

رحّبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالحكم، وقال كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في المنظمة، إن “الوكالة الأميركية للإعلام الدولي يجب أن تنفذ القرار فوراً”، مضيفاً: “نحن نعلم أن هذه المعركة لم تنتهِ بعد”.

يعكس هذا الحكم القضائي الجديد حلقة جديدة من المواجهة بين القضاء الفدرالي والإدارة الجمهورية السابقة حول حرية الإعلام ودور المؤسسات الإعلامية العامة في السياسة الخارجية الأميركية، خصوصاً في ظل تصاعد النزعات القومية ومحاولات تقييد المؤسسات الإعلامية المستقلة.