سجون لبنان تمنح الإرهابيين ومعارف الراقصات امتيازات خيالية

كشف هروب عنصر من تنظيم فتح الاسلام من سجن رومية في بيروت عن تناقضات في أحوال السجون بلبنان، حيث يمكن لمتهم بالإرهاب أن يتمتع “بامتيازات” غير عادية داخل السجون التي يسودها قانون الأقوياء والمدعومين والأغنياء.

 

 

 

ويقول مستشار وزير الداخلية لحقوق الإنسان والسجون، عمر نشابه، إن “التدخلات في إدارة السجون لا تقتصر على جهات سياسية بل تأتي أيضا من رجال دين مسلمين ومسيحيين ومن رجال أعمال ومن سفارات وضباط في مؤسسات أمنية وعسكرية ومن شخصيات اجتماعية”.

 

 

 

وأضاف نشابه، الذي أمضى حوالى ثلاثة أشهر في سجن روميه المركزي، شمال شرق بيروت، يستقصي ويجمع معلومات ضمنها كتابه “سجن روميه ان حكى”، ان “هناك راقصات وفنانات يملكن ما يكفي من النفوذ أو وسائل التأثير للتدخل من أجل تحسين ظروف سجين ما أو تأمين نظام امتيازات له”.

 

 

 

ويقع في إطار “نظام الامتيازات” هذا نقل السجين إلى “غرفة مريحة” نسبيا أي مطلية حديثا أو اكثر نظافة من الغرف الأخرى، أو تقع في الطبقات العليا فيصل إليها الهواء والنور.

 

 

 

كما تشمل الامتيازات الحصول على وقت أطول مع الزوار أو في الهواء الطلق، أو ادخال أغراض غير مسموح اجمالا بوجودها في السجن.

 

 

 

ويضيف نشابه ان السجناء “المدعومين” يحاولون كذلك الحصول على عمل في مصنع السجن أو المحترف الصغير، كونه لا توجد امكنة للجميع.

 

 

 

وكان طه أحمد حاجي سليمان الأصولي في فتح الاسلام تمكن من الفرار عبر تسلق جدار السجن بمساعدة رفاق له، فيما أحبط الحراس فرار سبعة سجناء آخرين من التنظيم نفسه. وتمكنت القوى الامنية في اليوم التالي من القبض على السجين الفار. وكشفت التحقيقات الأولية وجود “أهمال وتقصير”.

 

 

 

وروى عنصر أمني يعمل في سجن روميه لوكالة فرانس برس أن عناصر فتح الاسلام الاصوليين المتطرفين المتهمين بالارهاب وبالهجوم على الجيش اللبناني، “يحظون بمعاملة مميزة جدا” في السجن.

 

 

 

وقال إن مرجعيات دينية تتدخل باستمرار لمصلحتهم، مضيفا “يمنع علينا أن نوجه إليهم أي لوم. مع بداية رمضان، يحصلون من خارج السجن على ولائم، يختارون احيانا زنزاناتهم، ويحددون أوقات نزهاتهم”.

 

 

 

وأضاف “بعد عملية الثلاثاء، عثرنا بين اغراضهم على هاتفين خليويين لا أعلم كيف تمكنوا من ادخالهما”.

 

 

 

ويبلغ عدد نزلاء سجن روميه الاكبر الذي يضم 65% من سجناء لبنان، أكثر من اربعة آلاف. وبالكاد يتسع المصنع فيه لمئتي شخص، علما أن السجن بني اصلا ليستضيف حوالى 1500 سجين.

 

 

 

ويقول رجل الأمن ان “المبنى الذي فر منه حاجي حسين يضم 920 سجينا يحرسهم ثمانية عسكريين”، مضيفا “أنا أعمل حوالى 16 ساعة في اليوم وأربعة أيام متتالية في الاسبوع”.

 

 

 

ويتقاضى العناصر العاديون والحراس رواتب مزرية ويفتقرون الى الاختصاص في السجون. ولا يكفي عدد قوى الأمن الداخلي للقيام بكل المهام الامنية المطلوبة. ويساهم كل ذلك في التراخي والاهمال والتقصير، الى جانب تشجيع الفساد والرشوة.

 

 

 

والنقص في العديد وعدم الأهلية في الإدارة يدفعان القيمين على السجون الى ابتكار اساليب في التعامل مع السجناء بعضها غير قانوني، مثل الاستعانة “بالشاويش”.

 

 

 

ويقول نشابه ان “الشاويش سجين يعطى امتيازات خاصة مقابل المساعدة في ضبط الآخرين”، موضحا ان “الرعب الذي يفرضه الشاويش يحول دون كشف التجاوزات والشاويش هو عادة الاكثر سطوة وقوة بين السجناء لا العاقل بينهم”.

 

 

 

يضاف إلى قانون المحسوبيات والتمييز هذا، غياب مجالات التأهيل على كل الصعد وتردي الخدمات.

 

 

 

ويقول الاب هادي عيا مؤسس “جمعية عدل ورحمة” انه “في سجون لبنان لا تصنيف للسجناء، المجرم الصغير والمجرم الكبير والذي اقترف جناية بسيطة لا تحتاج حتى الى سجن، والمدمن المريض الذي يحتاج الى علاج، كلهم في مكان واحد”.

 

 

 

ويضيف أن الاغنياء “يشترون الامتيازات”، بينما “الفقراء يزدادون فقرا والمهمشون تهميشا لا سيما منهم الاجانب”.