شهادات الدكتوراة المزيفة والمسروقة والمشتراة تملأ العالم العربي لكن حين يأتي الحديث عن تزوير الشهادات العليا تأتي منطقة الخليج اولا بسبب الطفرة النفطية للسبعينات التي جعلت الكثيرين يحملون لقب الدال دون ان يعرفوا مكان الجامعة التي يقال انهم حصلوا على شهادتهم العليا منها
ويتندر العرب في بريطانيا على بروفيسور مصري في جامعة اكستر – رحمه الله وغفر له – كان يفاخر بأنه أكرم من حاتم الطائي في منح الماجستير والدكتوراة لطلاب من الشرق الاوسط لم ير وجوه بعضهم الا مرة واحد او مرتين أثناء أستلام المعلوم
ولم تكن الجامعات البريطانية وحدها المتهمة ببيع شهاداتها فالتهم بالاساس بدأت من الجامعات الاميركية وهناك 12 جامعة ألمانية تحقق الآن في شهادات دكتوراة ممنوحة قبل اعوام لطلاب خليجيين وشرق اوسطيين بل ومغاربة وتوانسة لكن النسبة الاكبر تظل لطلاب الدول النفطية
وحين بدأت الجامعات الاجنبية بالتحقيق كان لابد ان تصل الاصداء للعالم العربي حيث بدأت عدة دول عربية التحقيق في " الشهادات المضروبة " ولكن بسرية حتى لا يجفل المتورطون اما التحقيقات الجهرية فقد جاءت على غير توقع من السعودية فقد ذكرت صحيفة المدينة السعودية اليوم أن حوالي 50 مسؤولاً ومشرفاً تربوياً ومعلماً وبعض مديري المدارس في تعليم الطائف حاصلين على شهادات الدكتوراه بطرق غير نظامية, وذلك من خلال جامعات غير معترف بها نهائياً، أو الحصول على الشهادات من جامعات معترف بها لكن طريقة الحصول على الشهادات غير نظامية.
كذلك اتضح حصول البعض منهم على شهادات الدكتوراه مباشرة دون الحصول على الماجستير.
وأكد مصدر مسؤول في إدارة التربية والتعليم للبنين بالطائف أن الإدارة لم تعترف بأي شهادة ما لم يكن تم الاعتراف بها من قبل وزارة التعليم العالي, ولم نسمح لأي شخص كان باستخدام اللقب شفهياً أو كتابياً داخل نطاق العمل.
وحذر مدير التربية والتعليم محمد أبو رأس من استخدام الألقاب الأكاديمية لشهادات غير معترف بها, سواء في المخاطبات أو المكاتبات أو حتى شفهياً داخل نطاق العمل, مؤكداً أن الإدارة لم تعين أي شخص من هؤلاء في منصب قيادي بهذه الشهادات وإنما من خلال المؤهلات الرسمية المتوظفين بها فقط.
الجدير بالذكر أن صحيفة أمريكية قد نشرت قبل فترة قائمة بأسماء ما يقارب 10 آلاف شخص, كانوا قد حصلوا على شهادات مزورة من الولايات المتحدة الأمريكية، كان بينهم 180 خليجي غالبيتهم من السعودية.
واذا كان بالطائف وحدها 50 شهادة مضروبة بهذا الشكل او ذاك فهذا يعني ان بالسعودية عدة مئات ان لم يكن آلاف من الدكاترة الذين لا يستحقون اللقب ومدير تربية الطائف عنده الحق في الطلب منهم ومن غيرهم بالتوقف عن استخدام لقب لم يتعبوا فيه ولا يستطيعون اثبات حقهم التفاخر به
ان التحقيق في الشهادات المزيفة ليس صعبا ويمكن ان يتم بمقارنتها بالمصدر وسنوات الحصول عليها وهذه عملية متاحة من خلال السجلات والان اصبحت متاحة نتيا فلماذا لا تقوم كل وزارة في العالم العربي بالتحقيق مع مشتبهيها حتى لا يضيع المظلوم بجريرة الظالم