قال رئيس المفوضية الأوربية خوسيه مانويل باروسو أن طلب بريطانيا الحصول على معاملة خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي كان من شأنه أن يعرض السوق الأوربية الموحدة للخطر.
وقال باروسو في كلمة امام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن موقف بريطانيا “جعل من المستحيل التوصل إلى تسوية مشتركة” في القمة الأوروب…
قال رئيس المفوضية الأوربية خوسيه مانويل باروسو أن طلب بريطانيا الحصول على معاملة خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي كان من شأنه أن يعرض السوق الأوربية الموحدة للخطر.
وقال باروسو في كلمة امام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن موقف بريطانيا “جعل من المستحيل التوصل إلى تسوية مشتركة” في القمة الأوروبية في بروكسل منذ أيام.
وأضاف مخاطبا أعضاء البرلمان ” كما تعلمون، دولة واحدة فقط من الدول الأعضاء عارضت تعديل اتفاقية لشبونة.” في إشارة إلى بريطانيا.
وأضاف أن لندن ” طلبت في مقابل الموافقة على اتفاقية التعديل الحصول على بروتوكول خاص فيما يتعلق بالخدمات المالية، والذي -كما تم عرضه- كان يشكل خطرا على سلامة السوق الأوروبية الداخلية.”
وقال باروسو إن أكبر خطر قد تم تفاديه بالفعل في قمة الاتحاد الأوروبي هو الانشقاق بين الدول الـ 17 الأعضاء في منطقة اليورو، والدول الـ 10 الأخرى في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
وقال إن معظم دول الاتحاد الأوروبي أبدت رغبتها في التحرك بالتكامل الأوروبي نحو اتحاد مستقر ماليا، واعتبر ان هذه الدول أظهرت أنها تريد تكاملا أوربيا أكثر وليس أقل من ذلك.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد صوت ضد مقترحات بإجراء تعديلات على معاهدة الاتحاد الأوروبي بهدف منع تكرار أزمات اقتصادية مثل أزمة الديون الحكومية. وبرر كاميرون موقفه بأنها أراد حماية قطاع الخدمات المالية في بلاده.
لكن 23 دولة اتفقت على أن تستمر قدما في اتجاه تعميق العلاقات الاقتصادية داخل الاتحاد.وتطمح هذه الدول في التوصل إلى معاهدة على مستوى الحكومات، أو “اتفاق” يقوم على قواعد مالية أكثر صرامة مما سبق.
أما رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي فقال في كلمته إن لديه أملا في أن يتم توقيع اتفاقية جديدة من قبل معظم دول الاتحاد الأوروبي قبل أوائل مارس/آذار 2012.
ويسمح شكل الاتفاق الجديد برقابة أكثر لنفقات الدول الأعضاء في الاتحاد وذلك في محاولة لمنع تكرار أزمة ديون منطقة اليورو الحالية.